أنطونيو غوتيريش يشدد على ضرورة التنفيذ الكامل لخطة السلام في قطاع غزة ويحذر من الضم التدريجي بالضفة الغربية

16 سبتمبر 2026. الساعة: 08:41 م

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، على الأهمية القصوى للتنفيذ الكامل لخطة السلام في قطاع غزة، مع تأمين وصول المساعدات الإنسانية للسكان من دون أي قيود، مبديًا تحذيراته من المخاطر المستمرة التي تهدد حياة المدنيين في القطاع.

وأوضح أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي عقده قبيل انطلاق الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن خطة السلام الخاصة بغزة تستوجب التنفيذ بصورة تامة، بالتزامن مع تأمين تدفق المساعدات الإنسانية بلا عوائق. ولفت إلى تواصل الضربات في قطاع غزة وسط ظروف بالغة الخطورة يواجهها المدنيون، مشدداً على ضرورة الدفع باتجاه تطبيق الترتيبات المتضمنة في خطة السلام، والتي تشمل نزع سلاح حركة حماس والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، إضافة إلى تثبيت وقف إطلاق النار والشروع في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 القرار 2803 الذي دعم الخطة الشاملة لإنهاء الحرب في غزة ونص على تنفيذها بالكامل، فضلاً عن تأسيس "مجلس السلام" كإطار انتقالي لدعم إدارة وإعادة إعمار القطاع.

وفي سياق متصل، لفت أنطونيو غوتيريش إلى وجود عقبات تعترض تنفيذ الخطة نتيجة استمرار الخلافات حول ترتيبات المرحلة التالية، مؤكداً استمرار الأمم المتحدة في مساعيها لدفع المسار السياسي والإنساني المتعلق بغزة. وطبقاً للخطة المدعومة من مجلس الأمن، تشمل الترتيبات مراحل تتضمن نزع سلاح حركة حماس، والانسحاب المتدرج للقوات الإسرائيلية، وتأسيس ترتيبات انتقالية لإدارة القطاع، إلى جانب إعادة الإعمار ورسم مسار سياسي يؤدي إلى حق تقرير المصير والدولة الفلسطينية. كما شدد على حتمية عدم جعل المساعدات الإنسانية موضع مساومة، داعياً لإزالة كافة العقبات أمام حجم ونطاق الاستجابة الإنسانية في القطاع.

وحين تطرق إلى الضفة الغربية، دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف ما وصفه بـ"الضم التدريجي"، محذراً من تبعات استمرار الإجراءات التي تعرقل فرص التسوية السياسية. وأشار إلى المعاناة الكبيرة التي يعانيها الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية، مؤكداً أهمية عدم غض الطرف عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسط اضطرابات المنطقة. وأضاف أنطونيو غوتيريش أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط شرطه الأساسي التوصل إلى حل الدولتين، معتبراً أن إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل تمثل المسار السياسي الذي تعتمد عليه الأمم المتحدة كأساس لتحقيق سلام مستدام.