انتهاكات الاحتلال بغزة: مسؤولية الوسطاء ومجلس السلام تتجاوز البيانات إلى الفعل

قالت الباحثة في مجال حقوق الإنسان، إيمان أبو عويمر، إن استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، رغم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار، يثير تساؤلات قانونية وسياسية حول قيمة أي اتفاق دون آليات حقيقية لضمان احترامه. وأكدت أن وقف إطلاق النار ليس مجرد إعلان سياسي، بل هو التزام يجب احترامه، وأن حماية المدنيين ليست بنداً تفاوضياً يمكن تجاوزه.

وأوضحت عويمر في حديث خاص لوكالة شهاب الإخبارية، أن استمرار القتل والانتهاكات وعرقلة وصول المساعدات يضع الوسطاء و"مجلس السلام" أمام مسؤولية حقيقية تتجاوز إصدار البيانات إلى اتخاذ إجراءات فعالة لوقف الخروقات ومحاسبة مرتكبيها. وشددت على أن المطلوب ليس إدارة الخروقات أو توثيقها بعد وقوعها، بل منعها ووقفها، مشيرة إلى أن غياب آليات المساءلة الفعالة يمنح الانتهاكات مساحة للاستمرار ويفرغ أي اتفاق لوقف إطلاق النار من مضمونه القانوني والإنساني.

وشددت على أن غزة بحاجة إلى حماية فعلية، ومساعدات تصل دون عوائق، وآلية مستقلة وشفافة للتحقق من الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها، لأن احترام القانون الدولي لا يتحقق بالتصريحات فقط، بل بإنفاذ الالتزامات على أرض الواقع.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، أسفرت خروقات الاحتلال منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار عن استشهاد 1,422 شخصاً وإصابة 4,996 آخرين. ومنذ بداية العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتفع العدد التراكمي للشهداء إلى 74,023، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات 175,111.