الأمم المتحدة: 1076 شهيدًا فلسطينيًا في غزة منذ وقف إطلاق النار، والخط الأصفر يتحول لمنطقة قتل

وثّق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة استشهاد 1076 فلسطينيًا في قطاع غزة خلال الفترة الممتدة من إعلان وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 وحتى نهاية تموز/يوليو 2026. وحذر المكتب من أن هجمات الاحتلال قرب ما يُعرف بـ«الخط الأصفر» أو بعيدًا عنه تثير مخاوف جدية بشأن انتهاكات القانون الدولي، بما فيها جرائم الحرب.

وقال المكتب، في تقرير صدر اليوم الاثنين، إن مصادر طبية فلسطينية أفادت باستشهاد أكثر من 1400 فلسطيني منذ إعلان وقف إطلاق النار. وشملت حصيلة الشهداء الذين تحقّق المكتب من هوياتهم 268 طفلًا و126 امرأة و682 رجلًا، مما يعني أن النساء والأطفال يشكّلون 37% من إجمالي الحالات الموثقة. كما تحقّق المكتب من استشهاد 74 طفلًا و30 امرأة خلال الفترة التي تناولها التقرير، بينما تجاوز عدد الأطفال الذين استشهدوا في غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 حاجز 20 ألفًا، وفق المصادر الفلسطينية.

رجّح التقرير أن تكون نسبة الشهداء المدنيين أعلى بكثير، نظرًا إلى عدم شمول الأرقام جميع الرجال المدنيين الذين استشهدوا في القطاع. وحذر من أن هذا النمط يثير مخاوف جدية من استهداف مدنيين أبرياء بما قد يشكّل جريمة حرب. ونقل عن رئيس المكتب، آجيت سونغاي، وصفه استمرار الانتهاكات بهذا المستوى بأنه «أمر مروّع»، لا سيما خلال فترة يُفترض أن يسري فيها وقف إطلاق النار.

وأشار التقرير إلى أن الفلسطينيين يواجهون الهجمات في مساحة تتقلص باستمرار، وسط محاصرتهم بقوات الاحتلال وصعوبة حصولهم على أبسط مقومات الحياة. ولفت إلى أن قوات الاحتلال كانت تسيطر على مناطق تشكّل نحو 53% من مساحة القطاع عند إعلان وقف إطلاق النار، وتسعى إلى توسيع انتشارها ليشمل مناطق تمثل 70% من أراضي غزة. كما أظهرت عمليات الرصد عدم وجود «خط أصفر» ثابت وواضح، في ظل تقدم القوات عبر خطوط متغيرة وتوغلات متكررة داخل التجمعات السكنية.

ووفق التقرير، تحقّق المكتب من استشهاد 331 فلسطينيًا بالقرب من «الخط الأصفر» بين تشرين الأول/أكتوبر 2025 وتموز/يوليو 2026، بينهم 66 طفلًا و27 امرأة و238 رجلًا. ورغم أن معظم الشهداء الذين تحقّق المكتب من حالاتهم استشهدوا في هجمات أُبلغ عن وقوعها بعيدًا عن مناطق انتشار قوات الاحتلال، فإن سلوك القوات قرب الخط يثير مخاوف من التعامل مع تلك المناطق باعتبارها مناطق قتل، تُستخدم فيها القوة القاتلة بصورة تعسفية.

وشدّد المكتب على أن استهداف المدنيين الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال القتالية والتسبب في استشهادهم قد يشكّل جريمة حرب، بصرف النظر عن مكان وجودهم أو قربهم من مناطق انتشار قوات الاحتلال. ودعا سونغاي الدول إلى استخدام نفوذها لوقف الانتهاكات، ووقف توريد الأسلحة والذخائر التي تسهم في تسهيل ارتكاب انتهاكات جسيمة، ودعم آليات المساءلة الدولية، مؤكدًا أن المحاسبة ضرورة للردع ومنع تكرار الانتهاكات ولا تحتمل التأجيل.