فرنسا تُعرب عن أسفها لتأجيل الانتخابات الفلسطينية وتطالب بتنظيمها قريباً

أعربت فرنسا، يوم الأحد، عن أسفها الشديد إزاء قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس القاضي بتأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية، مطالبة السلطات الفلسطينية بالعدول عن هذا القرار وإجراء الاستحقاق الانتخابي في كافة الأراضي الفلسطينية بأسرع وقت ممكن.

وأفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في تصريح رسمى، بأن باريس تأسف بشدة لخطوة التأجيل، وتحث السلطات الفلسطينية على ضمان تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة في أنحاء فلسطين في أقرب وقت متاح.

ويأتي هذا الموقف الدبلوماسي الفرنسي بعد يوم واحد من إصدار محمود عباس مرسومًا رئاسياً ينص على تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مرتقبة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وتحديد تاريخ 11 سبتمبر/أيلول 2027 موعدًا بديلًا لإجرائها بالتوازي مع الانتخابات الرئاسية، استناداً إلى قرار الصادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مع إلغاء المرسوم السابق رقم (4) لسنة 2026.

وأشار المرسوم المستجد إلى دعوة كافة الفلسطينيين المتواجدين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في اقتراع رئاسي وتشريعي حر ومباشر، لاختيار رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.

وقد عزلت الرئاسة الفلسطينية قرار الإرجاء إلى العقبات الكبيرة التي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية، واستمرار تدهور الظروف الأمنية والإنسانية في قطاع غزة، فضلاً عن القيود المشددة على حرية حركة المواطنين وطواقم لجنة الانتخابات المركزية والمراقبين الدوليين، إلى جانب الضرورة الملحة لتهيئة المناخ السياسي والأمني والميداني الملائم لتنفيذ العملية الانتخابية.

وفي ذات السياق، كان نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ قد أطلع الجانب الفرنسي، يوم الخميس الماضي، على خطوة تأجيل الانتخابات التشريعية، مبيناً تردي الأوضاع العامة في الأراضي الفلسطينية وغياب البيئة السياسية والأمنية والاقتصادية المواتية التي بُني عليها تحديد الموعد السابق في 28 نوفمبر المقبل.

وأوضح حسين الشيخ، عبر رسالة بعث بها إلى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بتاريخ 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أن إجراء الانتخابات في ظل الأوضاع الراهنة يصطدم بعراقيل جذرية تمس بمدى شموليتها وحرية المشاركة ونزاهة المسار الانتخابي.

يُذكر أن فرنسا كانت قد رحبت، بتاريخ 10 يوليو/تموز الماضي، بتحديد موعد 28 نوفمبر لإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية، معتبرة أن هذه الخطوة تندرج ضمن التعهدات التي قطعها محمود عباس أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ودعت حينها إلى كفالة تنظيم الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وفق المعايير الدولية، مبدية استعدادها التام لتقديم الإسناد اللازم لإنجاحها.