دلياني: عباس يخشى الانتخابات والمحاسبة الشعبية.. وتأجيل الاستحقاق الرئاسي يطيل أمد احتكاره للسلطة

صرح القيادي في التيار الإصلاحي الديمقراطي بحركة فتح، ديمتري دلياني، بأن إلغاء الانتخابات التشريعية وتحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية والتشريعية في سبتمبر 2027، سيؤدي إلى إطالة فترة احتكار الرئيس محمود عباس للسلطة وتأجيل المحاسبة الشعبية، مما ستكون له تداعيات وطنية وسياسية خطيرة.

وأكد دلياني في تصريحات صحفية، أن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن ضروري لمحاسبة عباس على تعطيله الانتخابات وتقويضه للنظام السياسي، وما وصفه بالإخفاق في الأداء السياسي والمؤسسي.

وأضاف: "لم يجدد عباس شرعيته بالانتخاب منذ انتهاء ولايته قبل 17 عامًا، ومع ذلك يواصل تحديد موعد محاسبته وتأجيله. إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن وسريع، مع الأولوية للانتخابات الرئاسية، يعيد القرار لشعبنا، وينهي قدرة عباس على تعطيل الديمقراطية والإصلاح، ويفتح أمام شعبنا طريقًا لصنع مستقبله بإرادته والعيش بحرية وكرامة".

وأوضح دلياني أن عباس يخشى، حسب تقديره، تشكيل تحالف انتخابي يضم تيار الإصلاح الديمقراطي وقوى معارضة له داخل حركة فتح، بالإضافة إلى فصائل وقوى من خارجها، معتبرًا أن مثل هذا التحالف قادر على الحصول على تفويض شعبي وإنهاء احتكار السلطة.

ورأى أن إلغاء الانتخابات التشريعية وتأجيل الاقتراع إلى سبتمبر 2027 يمثلان محاولة لحماية السلطة من المحاسبة وإبقاء نحو 15.5 مليون فلسطيني في الوطن والشتات أسرى الوضع الراهن، في ظل استمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة وعمليات التطهير العرقي في القدس وسائر أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف دلياني أن تحديد 11 سبتمبر 2027 كموعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية يؤجل الاستحقاقين معًا، ويبقي مصيرهما بيد عباس، مشددًا على ضرورة إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس يستمد شرعيته من إرادة الشعب ويلتزم بمدة محددة للحكم، على أن يعقب ذلك إجراء الانتخابات التشريعية وتجديد شرعية المؤسسات الوطنية.

حمّل دلياني الاتحاد الأوروبي مسؤولية دعمه السياسي لعباس، معتبرًا أن استمرار هذا الدعم، بالتزامن مع تعطيل الانتخابات وتقييد الحياة الديمقراطية، يعزز بقاء السلطة بعيدًا عن المحاسبة الشعبية، ويشكل تنكرًا أوروبيًا للديمقراطية وحق الفلسطينيين في اختيار قيادتهم.

وشدد على أن الفلسطينيين لا يعترفون بشرعية أي شخص أو تنظيم أو جماعة لقيادة الشعب في ظل غياب التفويض الانتخابي وتعطيل تجديده، مضيفًا: "وهذا يشملنا جميعًا".

وختم دلياني بالتأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب فرصة ممكنة، ورفض تأجيل الاستحقاقين عامًا إضافيًا، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني وحده يملك الكلمة الفصل في اختيار قيادته وتقرير مستقبله، وقال: "من يصادر صوت شعبنا يُسقط بيده شرعية تمثيله".

وكان عباس قد أصدر مرسومًا رئاسيًا يوم السبت، يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 سبتمبر 2027، استنادًا إلى قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبعد إلغاء المرسوم رقم (4) لسنة 2026، الذي دعا إلى إجراء الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر 2026.

أخبار أخرى وردت في المقال الأصلي:

• الاحتلال يجبر مواطناً على هدم منزله ويخطر بهدم منزلين في القدس.
• 14 واقعة اعتداء على المزارعين في موسم الزيتون.
• منظمة اليونسكو تعتمد بالإجماع قرارين لصالح فلسطين.
• مقتل إسرائيلي وإصابة 20 بانفجار مخلفات حرب قرب الحدود اللبنانية.
• شؤون العشائر تعالج 4336 قضية في غزة خلال 3 أشهر.
• الشرطة المجتمعية بدير البلح تنهي خلافين ماليين بقيمة 247 ألف شيكل.
• رئيس رابطة علماء فلسطين يدعو لتحرك عربي وإسلامي عاجل لوقف حرب غزة.
• المركز الأورومتوسطي: 13% من سكان غزة بين شهداء وجرحى ومفقودين ومعتقلين.
• إعلام الأسرى: الاحتلال يسحل الأسيرة بشرى الطويل ويضربها بالقيود المعدنية.