جمعية واعد: الاعتداء على الطبيب الأسير مروان الهمص يهدد حياته وسلامته النفسية

أعربت جمعية واعد للأسرى والمحررين عن قلقها البالغ إزاء الاعتداءات الجسدية والتنكيل الذي يتعرض له الطبيب الفلسطيني الأسير مروان شفيق علي الهمص داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. وحذرت الجمعية من المخاطر التي تهدد سلامته الصحية والنفسية، مطالبة بتحرك دولي عاجل لوقف هذه الانتهاكات.

وأكدت الجمعية في بيان لها أن الاعتداء على الطبيب الهمص يمثل انتهاكًا صارخًا لكرامته الإنسانية وحقوقه الأساسية، واستهدافًا للكوادر الطبية الفلسطينية التي تواصل أداء رسالتها الإنسانية رغم الظروف القاسية في قطاع غزة.

وأضافت أن استمرار احتجاز طبيب أدى واجبه المهني والإنساني في خدمة المرضى والجرحى، وتعريضه للضرب والتنكيل والحرمان من الرعاية الطبية اللازمة، يشكل مؤشرات خطيرة تستدعي تحركًا حقوقيًا ودوليًا عاجلًا. وشددت على ضرورة منع تحويل السجون إلى أماكن لممارسة التعذيب والانتقام من الأسرى الفلسطينيين.

وحمّلت الجمعية سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الطبيب الهمص وسلامته الجسدية والنفسية، مطالبة بالكشف عن ظروف احتجازه، وضمان حصوله على رعاية طبية مستقلة وعاجلة، ووقف جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة بحقه وبحق سائر الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الهمص، وتمكينه من الخضوع لفحص طبي مستقل وشامل، وتوفير العلاج اللازم لإصاباته، وضمان عدم تعرضه لمزيد من الاعتداءات. كما شددت على ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل وجاد في ملابسات الاعتداء عليه، ومحاسبة المسؤولين عن أعمال الضرب والتعذيب وسوء المعاملة.

وطالبت الجمعية بتمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات الطبية والحقوقية المختصة من الوصول إلى الطبيب الأسير، والاطلاع على ظروف احتجازه ووضعه الصحي. كما طالبت بتوفير الحماية القانونية والإنسانية للطواقم الطبية الفلسطينية المعتقلة، وضمان احترام حقوق العاملين في القطاع الصحي ومكانتهم وفقًا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة.

وحثت الجمعية المؤسسات الدولية والحقوقية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، على التحرك بصورة عاجلة لوقف الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين، والعمل على ضمان الإفراج عن المعتقلين الذين تتعرض حياتهم للخطر.

وأكدت «واعد» أن قضية الطبيب الهمص تتجاوز قضية أسير واحد، لتتعلق بكرامة الإنسان وحرية العمل الطبي وضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات داخل السجون. وحذرت من أن الصمت الدولي إزاء الاعتداءات التي يتعرض لها الأسرى يشجع على استمرارها ويضاعف المخاطر المحدقة بحياتهم.