الاحتلال يثبّت الاعتقال الإداري للكاتب راسم عبيدات ويحرمه من أدويته الحيوية

ثبّتت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في القدس، يوم الثلاثاء 13 أكتوبر/تشرين الأول 2026، قرار الاعتقال الإداري بحق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني راسم عبيدات، البالغ من العمر 67 عاماً، لمدة ستة أشهر. ولم يتم توجيه لائحة اتهام ضده، مما يبقيه قيد الاحتجاز بناءً على ملف أمني سري. وتثير هذه الخطوة مخاوف جدية بشأن وضعه الصحي وظروف اعتقاله.

ظهر عبيدات، وهو من بلدة جبل المكبر جنوب شرقي القدس المحتلة، في حالة من الإرهاق والتقييد بالأغلال أثناء نقله إلى المحكمة، وهو مشهد زاد من القلق على حالته الصحية. وقد كشفت لجنة حماية الصحفيين الدولية عن حرمان عبيدات من الحصول على أدويته الضرورية خلال فترة احتجازه.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت عبيدات في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، بعد اقتحام منزله في جبل المكبر، واقتادته إلى مركز تحقيق المسكوبية في القدس. وبعد ذلك، صدر أمر باعتقاله إدارياً لمدة ستة أشهر في 29 سبتمبر. وفي الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أجلت المحكمة المركزية الإسرائيلية النظر في تثبيت أمر الاعتقال، لإتاحة الفرصة لمحامي الدفاع للاطلاع على المواد القانونية المتعلقة بالقضية، مع استمرار احتجازه حتى البت فيها.

وفي سياق متصل، كشفت لجنة حماية الصحفيين الدولية (CPJ)، نقلاً عن نجل عبيدات ومحاميه، أن سلطات الاحتلال حرمته من الحصول على أدوية القلب والسكري أثناء احتجازه. وأفاد محاميه بأن التحقيقات تركزت على نشاطه الصحفي وكتاباته السياسية.

وقالت اللجنة إنها تواصلت مع الجيش الإسرائيلي لطلب توضيحات بشأن أسباب اعتقال عبيدات، والادعاءات المتعلقة بحرمانه من أدويته وظروف احتجازه، لكنها لم تتلقَّ رداً حتى وقت نشر تقريرها.

يُعتبر عبيدات من الكتاب والمحللين السياسيين المقدسيين المعروفين بمتابعتهم الدقيقة للشأن الفلسطيني، وله مساهمات صحفية منتظمة في صحيفة «القدس» الفلسطينية، حيث يتناول في كتاباته القضايا السياسية والوطنية المتعلقة بالقدس والأراضي الفلسطينية المحتلة.

يأتي تثبيت اعتقاله في ظل استمرار سلطات الاحتلال في استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، وهي سياسة تسمح باحتجازهم دون محاكمة أو توجيه لوائح اتهام، استناداً إلى ما تصفه السلطات بمعلومات أمنية قد لا يطلع عليها المعتقل أو محاميه. وتتيح هذه السياسة إمكانية تجديد أوامر الاعتقال لفترات إضافية.

يثير استمرار هذه السياسة مخاوف حقوقية بشأن ضمانات المحاكمة العادلة وحق المعتقلين في معرفة أسباب احتجازهم والدفاع عن أنفسهم. وتتزايد المخاوف على الحالة الصحية لعبيدات، في ظل المعلومات المتعلقة بحرمانه من أدويته الأساسية خلال فترة الاعتقال.