توسع استيطاني خطير: 185 بؤرة رعوية جديدة تلتهم 18% من أراضي الضفة الغربية خلال عامين

كشف تقرير رسمي عن تصاعد خطير في التوسع الاستيطاني الرعوي بالضفة الغربية المحتلة، حيث تم إنشاء 185 بؤرة استيطانية رعوية جديدة خلال الفترة من عام 2023 إلى 2025. هذه البؤر فرضت سيطرتها الفعلية على ما يقارب 1.07 مليون دونم، وهو ما يعادل 18% من المساحة الكلية للضفة الغربية.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة جودة البيئة، في تقرير صدر بمناسبة اليوم العربي للبيئة، أن السيطرة الاستيطانية قد تضاعفت خلال عام 2025 وحده، حيث تم ضم حوالي 300 ألف دونم إضافية إلى الأراضي التي تم الاستيلاء عليها.

توزعت البؤر الاستيطانية الجديدة لتشمل حوالي 130 بؤرة رعوية وتلالاً استيطانية، تفرض هيمنتها على مساحات شاسعة من المراعي والأراضي الزراعية. يأتي هذا في ظل فرض قيود مشددة تمنع الرعاة والمواطنين من الوصول إلى أراضيهم ومصادر المياه.

وبحسب البيان، تبلغ مساحة المراعي في الضفة الغربية حوالي 2111 كيلومتراً مربعاً، أي ما يعادل 39% من إجمالي مساحتها، وتشكل مراعي السفوح الشرقية الجزء الأكبر منها بنسبة تصل إلى 61%.

وقد أدت اعتداءات المستوطنين الممنهجة والمنظمة، بالإضافة إلى الحرمان من الوصول إلى مصادر المياه والمراعي، إلى تهجير 118 تجمعاً ومجموعة رعوية فلسطينية خلال الأعوام الأخيرة، وفقاً للبيان. وأشار البيان إلى أن البيئة الطاردة التي فرضها اعتداء المستوطنين المستمر قد أدت إلى إفراغ مساحات واسعة من أصحابها الأصليين، مما أتاح المجال للتوسع الاستيطاني الرعوي بلا عوائق.

وفي سياق متصل، أظهرت تقييمات حديثة صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" ومركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية، تراجعاً حاداً وغير مسبوق في مساحات الأراضي الصالحة للزراعة في قطاع غزة. وبحسب البيانات الموثقة حتى أواخر حزيران من عام 2026، تراجعت المساحة المتبقية والمتاحة للزراعة بدون أضرار إلى 4480 دونماً فقط، وهو ما يمثل حوالي 3% من المساحة الزراعية الإجمالية للقطاع.

يكشف مجمل هذه الأرقام عن تدهور متسارع في البيئة الفلسطينية ومواردها الطبيعية، مع تحول الأراضي الزراعية والمراعي إلى هدف مباشر للسيطرة والمصادرة، في ظل غياب أي إجراءات حماية فعلية.