نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 2000 طفل فلسطيني منذ بدء الحرب على غزة و 350 منهم لا يزالون قيد الاحتجاز

أفاد نادي الأسير الفلسطيني يوم الأربعاء بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت ما يزيد عن 2000 طفل فلسطيني منذ بداية الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023. وأشار النادي إلى أن حوالي 350 طفلاً لا يزالون محتجزين في ظروف وصفها بـ"القاسية"، حيث يتعرضون للتعذيب والتجويع والعزل والحرمان من الرعاية الصحية.

وأوضح النادي أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة أطفال على الأقل من الضفة الغربية خلال الليلة الماضية، تركزت في بلدتي سعير والشيوخ بمحافظة الخليل، ضمن حملات الاقتحام والملاحقة المستمرة للفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال. وأكد النادي أن الأرقام المعلنة لا تعكس العدد الحقيقي للمعتقلين، نظرًا لعدم وجود حصيلة واضحة للمعتقلين من قطاع غزة، واستمرار حالات الإخفاء القسري وعدم وضوح مصير عدد من المعتقلين والمفقودين، بمن فيهم الأطفال.

وسلط النادي الضوء على الأوضاع الصحية الخطيرة التي تعرض لها أطفال فلسطينيون في السجون الإسرائيلية، مستشهدًا بحالة الطفل وليد خالد أحمد، الذي توفي في سجن «مجدو» في مارس 2025. وتشير المعطيات الطبية إلى أنه كان يعاني من هزال شديد وسوء تغذية وجفاف. وأثار إغلاق ملف التحقيق في استشهاده تساؤلات حول المساءلة عن ظروف وفاته، في ظل الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون.

وفي سياق متصل، أشار نادي الأسير إلى تدهور الحالة الصحية للطفل محمد حميد (15 عامًا) خلال احتجازه في سجن «عوفر»، بعد إصابته بالجرب. وتفاقمت حالته لتتطور إلى التهابات خطيرة في أعضاء حيوية، ما استدعى خضوعه لعمليات في القلب ونقله إلى العناية المركزة، وصولًا إلى بتر إحدى ساقيه. وأضاف النادي أن الطفل لا يزال يتلقى العلاج منذ حوالي ثلاثة أشهر، وأن الإفراج عنه بعد هذا التدهور الحاد لا يعفي سلطات الاحتلال من مسؤوليتها عن الظروف التي تعرض لها.

وأكد النادي أن هاتين الحالتين تسلطان الضوء على المخاطر التي يواجهها الأطفال داخل السجون، بسبب الحرمان من الرعاية الطبية، وما قد ينتج عنه من مضاعفات تهدد حياتهم، بالإضافة إلى الآثار الجسدية والنفسية طويلة الأمد بعد الإفراج عنهم، والأعباء التي تتحملها عائلاتهم.

وحذر النادي من استمرار احتجاز أطفال فلسطينيين بموجب الاعتقال الإداري، دون تهمة واضحة أو سقف زمني محدد للإفراج، مما يضع الأطفال وعائلاتهم في حالة قلق وعدم يقين مستمرة، ويحرمهم من الاستقرار الأسري والتعليمي. وأشار إلى أن الانتهاكات لا تقتصر على ظروف الاعتقال والتحقيق، بل تشمل الإجراءات القضائية التي تسمح باستمرار احتجاز الأطفال، في ظل غياب المساءلة الفعلية عن الانتهاكات المبلغ عنها.

وشدد نادي الأسير على ضرورة توفير الحماية للأطفال المعتقلين، ومراعاة احتياجاتهم الصحية والنفسية والعمرية، ووضع حد لممارسات التعذيب والتجويع والعزل والحرمان من العلاج. وطالب بتحرك دولي جاد للإفراج عن الأطفال المعتقلين تعسفًا، ووقف الاعتقال الإداري والتحقيقات القسرية، وضمان وصول العائلات والمحامين والجهات الرقابية المستقلة إلى المعتقلين. كما دعا إلى فتح تحقيقات مستقلة وفعالة في الانتهاكات المرتكبة بحقهم، واتخاذ إجراءات عملية تحول دون استمرارها، بدل الاكتفاء ببيانات الإدانة، مؤكدًا على ضرورة حماية حياة الأطفال الفلسطينيين وحقوقهم وكرامتهم، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات داخل السجون الإسرائيلية.