محامي القدس خالد زبارقة: الاحتلال يشدد الخناق على رواد الأقصى ويحمي اقتحامات المستوطنين

أكد المحامي المختص في شؤون القدس والأقصى، خالد زبارقة، أن الاحتلال الإسرائيلي صعّد من إجراءاته الرامية إلى تقييد الوجود الفلسطيني في المسجد الأقصى المبارك. وأوضح زبارقة أن هذه الإجراءات تشمل فرض قيود على الشخصيات الدينية والوطنية والمصلين وحراس المسجد، بالتزامن مع توفير الحماية لاقتحامات المستوطنين.

وأشار زبارقة إلى أن سياسة المنع والتضييق المفروضة على المسجد الأقصى ومحيطه في القدس المحتلة قد تصاعدت على مدار سنوات، واتسعت لتشمل شرائح متعددة. تبدأ هذه الشرائح بالشخصيات الاعتبارية والمؤثرة، مرورًا بالخطباء والأئمة، وصولًا إلى حراس المسجد وموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية.

وأضاف أن الإجراءات الإسرائيلية طالت أيضًا المصلين، وخاصة الشباب والفتيات المتواجدين في ساحات المسجد خلال اقتحامات المستوطنين. تأتي هذه القيود في إطار استهداف الحد من الحضور الفلسطيني داخل المسجد الأقصى.

وشدد زبارقة على أن هذه الممارسات تتجاوز الإجراءات الشرطية المعتادة، وتمثل أداة لتقليص الوجود الديني الإسلامي الفلسطيني داخل الحرم القدسي. ويهدف ذلك إلى خدمة مخططات الاحتلال الرامية إلى تغيير واقع المسجد وهويته.

ووفقًا لزبارقة، فإن سلطات الاحتلال تتعامل مع الوجود الفلسطيني في الأقصى كعائق أمام مخططاتها. وهذا يفسر توسيع الإجراءات الأمنية وفرض القيود على المصلين والمرابطين، مع توفير الحماية لاقتحامات المستوطنين وأداء طقوس تلمودية داخل ساحاته.

تأتي هذه الإجراءات في ظل استمرار التوتر في القدس المحتلة، وتصاعد المخاوف الفلسطينية بشأن مستقبل المسجد الأقصى. وفي المقابل، يتمسك الفلسطينيون بحقهم في الوصول إليه والصلاة في رحابه، والحفاظ على هويته الإسلامية ومكانته الدينية.

تثير القيود المفروضة على المصلين والشخصيات الدينية تساؤلات حول حرية العبادة وإمكانية الوصول إلى الأماكن المقدسة. وتتزايد الدعوات الفلسطينية لوقف هذه الإجراءات التي تحد من الوجود الإسلامي في المسجد الأقصى، وحماية وضعه التاريخي والقانوني القائم.