21 ألف مريض بغزة ينتظرون العلاج بالخارج وسط إغلاق معبر رفح: كارثة صحية تتفاقم

أفاد مركز غزة لح સ ة الإنسان بأن حوالي 21 ألف مريض في قطاع غزة بحاجة ماسة إلى العلاج خارج القطاع، من بينهم 5600 طفل و2800 مريض بالسرطان. يأتي هذا في ظل استمرار منع المرضى من السفر لتلقي العلاج التخصصي غير المتوفر محليًا.

وأوضح المركز، في بيان صدر يوم الأحد، استنادًا إلى بيانات وزارة الصحة بتاريخ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أن هذه الأرقام تسلط الضوء على حجم الأزمة الصحية المتفاقمة نتيجة حرمان المرضى من الوصول إلى الخدمات الطبية المتخصصة، في وقت تعجز فيه المنظومة الصحية المنهكة في القطاع عن تلبية احتياجاتهم العلاجية.

وأعرب المركز عن قلقه البالغ إزاء استمرار إغلاق معبر رفح أمام سفر المرضى والمصابين منذ بداية أكتوبر الجاري. وأشار إلى أن وزارة الصحة وثّقت وفاة 2027 مريضًا أثناء انتظارهم للإجلاء الطبي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأكد المركز أن استمرار منع المرضى من السفر، رغم حاجتهم الطبية الملحة للعلاج، يزيد من المخاطر المحدقة بحياتهم، خاصة مرضى السرطان والفشل الكلوي والمصابين بإصابات خطيرة. وحذر من أن كل يوم تأخير في العلاج قد يقلل من فرص الشفاء والنجاة.

وأضاف أن إغلاق معبر رفح وتعطيل ترتيبات السفر، حتى للحالات التي استوفت شروط الإجلاء الطبي، يحول الحصول على العلاج من حق أساسي إلى مسألة تخضع لقيود وقرارات إسرائيلية.

وشدد المركز على أن الحق في الصحة والعلاج يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحق في الحياة والسلامة الجسدية، داعيًا إلى وقف القيود التعسفية أو غير المتناسبة المفروضة على الإجلاء الطبي، وعدم ترك المرضى في بيئة تفتقر إلى الإمكانيات العلاجية اللازمة.

وطالب المركز بضمان إجلاء طبي منتظم وآمن وسريع، يعتمد على الأولويات الطبية فقط، مع السماح للمرضى بمرافقة الأشخاص الضروريين لرعايتهم، وضمان كرامتهم وسلامتهم وحقهم في العودة.

وناشد المركز المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتحرك العاجل والضغط على الاحتلال لإنهاء منع سفر المرضى والمصابين، وإعادة فتح معبر رفح بشكل مستدام، وضمان تشغيل كافة المسارات المتاحة للإجلاء الطبي، بما في ذلك الوصول إلى مستشفيات الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

كما دعا الدول القادرة على استقبال المرضى إلى توسيع برامج العلاج والإجلاء الطبي وتوفير الإمكانيات اللازمة لنقل الحالات الحرجة. وأكد أن هذه الإجراءات لا تعفي الاحتلال من التزاماته القانونية كقوة قائمة بالاحتلال، ولا يجوز أن تكون بديلاً عن ضمان وصول المرضى إلى العلاج الضروري.