مليار شيكل لمقاضاة أسرى 7 أكتوبر: توقعات ببدء المحاكمات في مطلع 2028 وسط خلافات حول الميزانية

تشير تقديرات مسؤولين في مصلحة سجون الاحتلال إلى أن محاكمة أسرى قطاع غزة المتهمين بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر قد تبدأ خلال الربع الأول من عام 2028. يأتي هذا في وقت لم تكتمل فيه استعدادات الجهات المعنية للمحاكمات، وسط خلافات حول الميزانية اللازمة لتنفيذها، وفقًا لما أوردته صحيفة «هآرتس».

وكان الكنيست قد أقر في مايو/أيار الماضي قانونًا خاصًا بهذه المحاكمات، تبعته مصادقة الحكومة على ميزانية بقيمة مليار شيكل على مدى ثلاث سنوات لتمويل تطبيق هذا القانون. ومع ذلك، لم تبدأ وزارة الأمن القومي للاحتلال استعداداتها بعد.

يطالب الوزير إيتمار بن غفير بإضافة 900 مليون شيكل إلى ميزانية المحاكمات لعام 2027، مقابل تقليص 180 مليون شيكل من موازنات وزارات أخرى، منها وزارتا التربية والتعليم والرفاه. تعارض الوزارات المستهدفة هذه التقليصات، وتحذر وزارة الرفاه من تأثيرها السلبي على الخدمات المقدمة للفئات المتضررة من الحرب.

تُجرى الاستعدادات لإنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة أكثر من 250 أسيرًا فلسطينيًا، يواجهون اتهامات تشمل «الإبادة الجماعية» و«المس بسيادة الدولة» و«التسبب بحرب» و«مساعدة العدو»، بالإضافة إلى تهم أخرى بموجب «قانون مكافحة الإرهاب» وجرائم القتل. ووفقًا لـ«هآرتس»، فإن رئيس أركان جيش الاحتلال سيكون مسؤولاً عن الاستعدادات الخاصة بالمحاكمات، وسيتم تعيين المدعين بناءً على توصية المدعي العام العسكري. ستضم الهيئات القضائية ثلاثة قضاة، على أن يكون أحدهم على الأقل قد شغل سابقًا منصب رئيس محكمة عسكرية.

في سياق متصل، أعرب قضاة حاليون ومتقاعدون عن مخاوفهم من تعيينهم في المحكمة الخاصة، خشية تعرضهم لعقوبات أو قيود على دخول دول أخرى، بسبب مشاركتهم في محاكمات الأسرى الفلسطينيين. وتشير مصادر قضائية إلى أن بعض القضاة العسكريين يواجهون بالفعل قيودًا على الإقامة أو السفر في دول خليجية، ويخشون من فرض قيود إضافية أو المساس بأمنهم الشخصي.