خلافات حول العودة الفردية والجماعية: حوار فتح وتيار الإصلاح الديمقراطي يواجه تحديات

تشهد حركة فتح وتيار الإصلاح الديمقراطي، المعروف بـ"تيار دحلان"، لقاءات ثنائية لبحث إمكانية عودة التيار إلى صفوف الحركة، وسط ترقب لمخرجاتها وتباين واسع في الرؤى حول شروط العودة.

تعود جذور الخلاف إلى فصل حركة فتح لمحمد دحلان في يونيو/حزيران 2011، وتشكيل التيار في عام 2016، الذي انضم إليه آلاف الكوادر والقيادات الفتحاوية.

أعلن رئيس حركة فتح، محمود عباس، خلال القمة العربية الطارئة في مارس/آذار 2025، عن عفو عام عن المفصولين من الحركة، وتتعامل فتح مع أعضاء تيار الإصلاح الديمقراطي كـ"مفصولين"، رغم عدم صدور قرارات فصل رسمية بحق بعضهم.

تأتي هذه اللقاءات بضغوط مصرية دعت حركة فتح إلى ترتيب شؤونها الداخلية قبل الشروع في حوار وطني واسع يضم الفصائل الفلسطينية الأربعة عشر برعاية مصرية.

يطالب تيار الإصلاح الديمقراطي بعودة جماعية وإلغاء قرارات الفصل والاعتذار والتعويض، بينما تشترط فتح عودة فردية وفق قوانينها.

قدم التيار رؤية من سبع نقاط كـ"خارطة طريق" لمعالجة آثار الانقسام الفتحاوي، تتضمن إلغاء قرارات الفصل، وإنصاف المتضررين، وإعادة الاعتبار للكادر الفتحاوي، وإنهاء التهميش، وإعادة بناء الحركة، وعدم احتكار القرار.

يؤكد الناطق باسم التيار، عماد محسن، أن ما طرحه التيار يمثل "ثوابت"، وأن العودة يجب أن تكون جماعية، مع ضرورة تقديم اعتذار لكوادر التيار الذين تعرضوا للظلم والفصل، واستعادة جميع المواقع التنظيمية.

في المقابل، تؤكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، نجاة أبو بكر، أن أي حوار داخلي للحركة لا يتعدى حدود وقوانين فتح، وأن العودة فردية ومشروطة بالالتزام بقوانين الحركة وتقديم الاعتذار، مستشهدة بتجربتها الشخصية في العودة بعد تقديم اعتذار.

تعود اللقاءات بين قيادة فتح وتيار الإصلاح الديمقراطي إلى أواخر يوليو/تموز، بعد سنوات من القطيعة وتبادل الاتهامات، ولم تحقق حتى الآن تقدمًا ملموسًا في معالجة الخلافات المتراكمة.

يعكس هذا التباين في مواقف الطرفين جوهر الخلاف القائم، حيث تتمسك قيادة فتح بعودة فردية مشروطة، بينما يصر تيار الإصلاح الديمقراطي على عودة جماعية شاملة.