تعديل عسكري يسمح بربط المباني الاستيطانية غير المرخصة بالخدمات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد

في خطوة تعزز تثبيت البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، أقرّ جيش الاحتلال تعديلًا على قانون التنظيم والبناء يتيح ربط مبانٍ استيطانية غير مرخصة بشبكتي المياه والكهرباء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد، وذلك قبل استكمال إجراءات شرعنتها. وقد وقّع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال على هذا التعديل في 23 أيلول/ سبتمبر 2026.

يشمل التعديل المباني التي أُقيمت قبل 12 شباط/ فبراير 2023 ضمن مواقع يجري العمل على شرعنتها، ويأتي في سياق إجراءات متواصلة لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. وتؤكد جمعية «بمكوم – تخطيط وحقوق إنسان» أن هذا الإجراء يشكّل خطوة إضافية نحو فرض واقع استيطاني جديد على الأرض، من خلال توفير مقومات الحياة للبؤر الاستيطانية قبل استكمال المسار التخطيطي والقانوني الخاص بها، بما قد يسهم في تثبيت وجودها وتسهيل شرعنتها لاحقًا.

وتحذر الجمعية من أن التعديل يعمّق التمييز ضد الفلسطينيين ويثبّت البؤر الاستيطانية ويسهّل شرعنتها لاحقًا، خاصة في ظل القيود المفروضة على البناء الفلسطيني وإجراءات الترخيص. وتثير هذه السياسة مخاوف من استخدام توفير الخدمات الأساسية وسيلةً لتكريس وجود البؤر الاستيطانية على الأرض، وتحويل المباني غير المرخصة إلى تجمعات أكثر استقرارًا، مما يصعّب إخلائها مستقبلًا ويعزز التوسع الاستيطاني على حساب الأراضي الفلسطينية.