تحذيرات من تسريح موظفي الأونروا وتداعيات خطيرة على لاجئي غزة


هذا الخبر بعنوان "تحذيرات من تسريح موظفي أونروا وتداعياته على لاجئي غزة - الرسالة نت" نشر أولاً على موقع الرسالة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعربت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة عن قلقها البالغ إزاء التوجه المحتمل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» لتسريح أعداد كبيرة من موظفيها في جميع مناطق عملياتها، وذلك تحت ذريعة العجز المالي. وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة قد تهدد استمرارية الخدمات الأساسية الحيوية للاجئين، وتزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة التي يعيشونها.
وأوضحت اللجنة في بيان لها أن أي تأثير على الأمن الوظيفي للعاملين في الوكالة سينعكس مباشرة على قطاعات التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية. وحذرت من تحميل الموظفين واللاجئين عبء أزمة التمويل، خاصة في ظل الظروف الكارثية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة بسبب الحرب والنزوح والفقر وتزايد الاحتياجات الأساسية.
وشددت اللجنة على رفضها القاطع لأي قرارات تمس الحقوق الوظيفية للعاملين أو تؤدي إلى تقليص الخدمات المقدمة للاجئين. وأكدت أن موظفي الوكالة ليسوا مجرد أرقام في سجلات النفقات، ولا يمكن اختزال سنوات عملهم وتضحياتهم في إجراءات مالية أحادية الجانب.
حملت اللجنة إدارة «أونروا» المسؤولية الكاملة عن التداعيات الاجتماعية والإنسانية التي قد تنجم عن أي عمليات فصل للموظفين. وأشارت إلى أن آثار تقليص الكادر لن تقتصر على الموظفين وأسرهم، بل ستمتد لتشمل المدارس والمراكز الصحية وبرامج الإغاثة وسائر الخدمات التي يعتمد عليها اللاجئون الفلسطينيون بشكل أساسي.
ودعت اللجنة إدارة الوكالة إلى مضاعفة جهودها في التواصل مع الأمم المتحدة والدول المانحة لتأمين تمويل مستدام. كما طالبت بمراجعة سياساتها الإدارية والمالية كبديل عن اللجوء إلى تسريح الموظفين وتقليص الخدمات.
وطالب البيان المفوض العام بالإنابة، كريستيان سوندرز، بتقديم توضيحات شفافة حول خطط معالجة العجز المالي، والكشف عن البدائل التي تم النظر فيها قبل طرح خيار الفصل.
كما دعت اللجنة الاتحادات النقابية والأطر العمالية والهيئات الشعبية والوطنية والمؤسسات المعنية بقضية اللاجئين إلى توحيد مواقفها وتنسيق تحركاتها لمواجهة أي قرارات قد تمس الحقوق الوظيفية والخدمات الأساسية. وأكدت على حق العاملين في الدفاع عن حقوقهم عبر الوسائل النقابية والقانونية المشروعة.
وحذرت اللجنة من أن تجاهل مطالب الموظفين واللاجئين والمضي قدماً في إجراءات أحادية قد يؤدي إلى اتساع دائرة الاحتقان وتصعيد التحركات النقابية والمجتمعية، محملة إدارة الوكالة مسؤولية التداعيات المترتبة على ذلك.
وكان المؤتمر العام لاتحادات العاملين المحليين في «أونروا» قد كشف، يوم الخميس 22 أكتوبر/تشرين الأول، عن توجه إدارة الوكالة لتسريح أعداد كبيرة من الموظفين في جميع مناطق عملياتها، بسبب عدم كفاية التمويل لسد العجز المالي. وجاء هذا الكشف عقب اجتماع أبلغ فيه سوندرز رئيس المؤتمر العام للاتحادات، رياض زيغان، بأن الوكالة لا تستطيع الاحتفاظ بجميع موظفيها في ظل نقص التمويل، رغم تأكيدها استمرار تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد