الفيدرالي الأمريكي يبقي الفائدة عند 4% رغم تسارع التضخم: هل ينجح في تحقيق الاستقرار؟

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير عند 4%، وذلك تماشياً مع توقعات الأسواق، على الرغم من تسارع وتيرة التضخم وبقائه أعلى من الهدف المحدد عند 2%. جاء هذا القرار بعد رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول الماضي، وهي المرة الأولى منذ يوليو/تموز 2023. ويواصل البنك المركزي تقييم تطورات الأسعار وسوق العمل قبل اتخاذ خطواته المستقبلية.

وأوضح المجلس في بيان صدر عقب الاجتماع أن التضخم لا يزال مرتفعاً، مشيراً إلى أن توفر المزيد من البيانات سيساعد لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على تحديد السياسة النقدية المناسبة لضمان عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2% والحفاظ على استقرار الأسعار.

وفي مؤتمر صحفي، صرح رئيس المجلس، كيفن وارش، بأن الأوضاع المالية والائتمانية أصبحت أكثر تشدداً لبعض الشركات والأسر منذ قرار رفع الفائدة في سبتمبر، مضيفاً أن المشاركين في الأسواق أصبحوا أكثر انتقائية في توجيه رؤوس أموالهم. وأشار وارش إلى أن المجلس ركز في مناقشاته الأخيرة على استقرار الأسعار، مؤكداً أن أوضاع سوق العمل لا تزال إيجابية وأن معدل البطالة انخفض مقارنة بمستواه قبل عام، فيما تراجع متوسط طلبات إعانات البطالة خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى أدنى مستوى منذ أجيال.

وفي سياق متصل، أعلن وارش عن توجه لتخصيص بعض اجتماعات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لمناقشة استراتيجية السياسة النقدية بدلاً من التصويت على أسعار الفائدة. وأوضح أنه سيتم تخصيص اجتماع واحد لهذا الغرض في عام 2027، على أن يرتفع العدد إلى اجتماعين في عام 2028، مع استمرار عقد ثمانية اجتماعات سنوياً.

صوّتت اللجنة بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين لصالح تثبيت الفائدة. في المقابل، أيدت عضوة مجلس المحافظين ليزا كوك ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاموك رفعها بمقدار ربع نقطة مئوية، مما يعكس تباين وجهات النظر بشأن المسار المناسب للسياسة النقدية.

جاء هذا القرار وسط تسارع التضخم، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% في سبتمبر/أيلول، مقارنة بـ 0.4% في أغسطس/آب. وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 3.7% من 3.4%، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين البالغة 3.6%. كما سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، زيادة سنوية بلغت 3.4% في أغسطس/آب، فيما ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 3%، وكلاهما أعلى من مستهدف البنك المركزي.

تترقب الأسواق بيانات التضخم المقبلة لتقييم اتجاه السياسة النقدية، وسط توقعات باستمرار الضغوط على الأسعار واحتمال رفع الفائدة مجدداً في ديسمبر/كانون الأول.