المشروع الوطني الفلسطيني: رحلة من الدولة الديمقراطية إلى حل الدولتين وتحدياته الراهنة

يستعرض هذا المقال التطور التاريخي للمشروع الوطني الفلسطيني، بدءًا من فكرة الدولة الديمقراطية الشاملة وصولاً إلى تبني حل الدولتين، مع التعمق في الإشكاليات التي تواجهه والبدائل المطروحة، لا سيما في ظل استمرار الاحتلال والاستيطان.

بدأت الحوارات المبكرة في عام 1968 بين حركة فتح وأحزاب اليسار الأوروبي، والتي أسفرت عن طرح شعار "الدولة الديمقراطية" في فلسطين بأكملها، حيث يتعايش المسلمون والمسيحيون واليهود. لاحقًا، تبنت الحركة في عام 1974 برنامج النقاط العشر، ثم عدّل في عام 1988 ليتمحور حول إقامة دولة فلسطينية على أراضي عام 1967، استنادًا إلى قراري مجلس الأمن 242 و338. بعد اتفاق أوسلو، تحول هذا البرنامج إلى "حل الدولتين"، ليصبح بمثابة مشروع وطني فلسطيني لا يمكن الحياد عنه، وأساسًا لشرعية السلطة الفلسطينية.

ومع ذلك، ترى قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني أن حل الدولتين قد فقد بريقه، بل ودُفن فعليًا بفعل الضم الاستيطاني المتزايد للضفة الغربية، وحرب غزة، واستمرار الاحتلال، وتجاهل قضية اللاجئين وحق العودة. كما أن هذا الحل، رغم تأييده العربي والدولي، يفتقر إلى خطوات عملية ملموسة، وأصبح يُستخدم كأداة لإدارة الصراع بدلاً من حله.

في هذا السياق، يعود النقاش بقوة حول فكرة "الدولة الواحدة"، والتي انطلقت في الأصل من محاولة تقديم حل عادل للقضية الفلسطينية يراعي وجود اليهود ومستقبلهم. وقد تجدد هذا النقاش مع تبخر وهم إمكانية تحول السلطة الفلسطينية إلى دولة عبر المفاوضات، ومع تزايد السيطرة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية.

تتعدد الدوافع وراء طرح فكرة الدولة الواحدة؛ فمنهم من يستخدمها كـ"فزاعة" لإخافة المتشددين الصهاينة المعارضين لحل الدولتين، معتبرين أن معارضتهم قد تمهد الطريق لدولة واحدة تتزايد فيها الأغلبية العربية. وهناك من يرى أن السيطرة الإسرائيلية الفعلية على الأرض الفلسطينية قد حققت الدولة الواحدة بحكم الأمر الواقع. وفئة ثالثة تتمسك بفكرة الدولة الواحدة كشرط لتفكيك الدولة اليهودية، وتسعى لبناء تحالفات مع مناضلين فلسطينيين ويهود مناهضين للصهيونية.

يُعد "نظام الأبارتهايد الصهيوني" الخصم الرئيسي للشعب الفلسطيني، ومقاومته هي الحلقة المركزية في نضاله ومشروعه الوطني. هذا النظام يشمل كافة أجزاء الوطن الفلسطيني، ويؤثر على كافة قطاعات الشعب: الاحتلال والحصار والاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة، والطرد والتهجير وحرمان اللاجئين من حق العودة، والتمييز العنصري في الأراضي المحتلة عام 1948. هذا الواقع يُمكّن الشعب الفلسطيني من صوغ برامج نضالية متكاملة، تلتقي جميعها في إطار حركة وطنية فلسطينية جامعة.

يشير المقال إلى أن المرحلة الراهنة، بما تشهده من حرب إبادة، ووصاية دولية على غزة، وضم زاحف في الضفة، ليست مرحلة لتقديم الحلول أو التفاوض عليها، بل هي مرحلة لمراكمة النضال وإعادة بناء القواعد الصلبة. الحلقة المركزية في هذه المرحلة هي النضال ضد نظام الأبارتهايد الصهيوني في فلسطين كلها، بوصفه البرنامج القادر على توحيد الفلسطينيين في أماكن وجودهم كافة. ويتطلب ذلك مسارين متوازيين: استرداد منظمة التحرير الفلسطينية عبر إطار تمثيلي منتخب، وتجديد الحركة الوطنية الفلسطينية أو إعادة بنائها في تيار ديمقراطي تعددي يعيد ارتباطها بمرحلة التحرر الوطني.