«محامون من أجل العدالة»: تصاعد مقلق للاعتقالات السياسية في الضفة الغربية

وثّقت مجموعة «محامون من أجل العدالة» ما يزيد عن 21 حالة اعتقال سياسي في مدن الضفة الغربية، فيما رصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين أكثر من 30 حالة خلال الساعات الماضية. وتزامنت هذه الاعتقالات مع حملات مداهمة للمنازل واستدعاءات طالت أسرى محررين ونشطاء.

أفاد المحامي مهند كراجة، من مجموعة «محامون من أجل العدالة»، بأن المجموعة وثّقت أكثر من 21 حالة اعتقال سياسي في مدن الضفة الغربية، في ظل تصاعد حملات الاعتقال التي تستهدف أسرى محررين ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان. وأوضح كراجة أن معظم المعتقلين هم من الأسرى المحررين والنشطاء، مشيراً إلى أن عدداً منهم خضعوا للتحقيق، وأثاروا أمام وكلاء النيابة العامة ادعاءات بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة.

وأضاف كراجة أن المجموعة تتابع هذه الاعتقالات بالتعاون مع مؤسسات حقوقية، داعياً السلطة الفلسطينية إلى الالتزام بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية.

وفي سياق متصل، رصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين أكثر من 30 حالة اعتقال خلال الساعات التي سبقت إعلانها يوم الجمعة 30 تشرين الأول/أكتوبر، إلى جانب عشرات الاستدعاءات لمقرات الأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أن الأرقام لا تشمل بالضرورة جميع الحالات.

وكانت اللجنة قد وثّقت 20 حالة اعتقال سياسي خلال يومي 25 و26 تشرين الأول/أكتوبر، طالت أسرى محررين ونشطاء ومواطنين، وتوزعت على ست محافظات؛ بواقع ست حالات في طولكرم، وخمس في سلفيت، وأربع في رام الله، وحالتين في كل من جنين ونابلس، وحالة واحدة في أريحا. وترافقت هذه الاعتقالات مع مداهمة منازل واستدعاء مواطنين للمقابلات لدى الأجهزة الأمنية، فيما أشارت تقارير صحفية إلى أن غالبية المستهدفين من الأسرى المحررين، وأن الاعتقالات تركزت في عدد من المحافظات، بينها رام الله ونابلس وسلفيت وطولكرم.

تأتي هذه التطورات وسط مطالبات حقوقية بوقف الاعتقالات على خلفية الرأي والانتماء السياسي، وضمان الحريات العامة وحقوق المواطنين، والإفراج عن المعتقلين السياسيين.