تجاوز 600 حالة اعتقال في الضفة والقدس خلال أكتوبر.. الاحتلال يستهدف النساء والأطفال

رصد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أكثر من 600 حالة اعتقال نفذتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلتين خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينها 14 امرأة وفتاة و42 طفلًا، بالتزامن مع تصعيد حملات المداهمة والاعتقال الجماعي والتنكيل بالمواطنين.

وأوضح المركز، في تقرير صدر اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال واصلت تنفيذ حملات اعتقال جماعية في القرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية، تخللتها عمليات تحقيق ميداني واعتداءات بالضرب، بعد جمع المواطنين في منازل جرى الاستيلاء عليها وتحويلها إلى مراكز تحقيق مؤقتة، قبل الإفراج عن غالبيتهم مع تهديدهم بعدم المشاركة في فعاليات تصفها سلطات الاحتلال بالتحريضية أو الكتابة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن مدينة الخليل تعرضت خلال الشهر الماضي لحصار ومداهمات واسعة طالت مئات المنازل، تخللها تفتيش وتخريب للممتلكات والتنكيل بالسكان، واستخدام بعضهم دروعًا بشرية، إلى جانب اعتقال أكثر من 120 مواطنًا، بينهم نساء وأطفال وكبار سن وأسرى محررون.

استهداف النساء والأطفال

وبحسب التقرير، اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 42 طفلًا خلال أكتوبر، فيما تجاوز عدد حالات اعتقال الأطفال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حاجز 2000 حالة. ولفت المركز إلى تمديد اعتقال الطفلة ندى عودة (17 عامًا) من طوباس لمدة شهر، رغم مضي أكثر من عشرة أشهر على اعتقالها. كما رصد اعتقال 14 امرأة وفتاة، بينهن مديرة مدرسة بنات العيزرية الثانوية رندة أبو زياد، والناشطة السياسية سمر حمد من رام الله، والصحفيتان رجاء جبر من جنين ومرح محمد عوض من الخليل. وشملت الاعتقالات الأسيرتين المحررتين شروق البدن من بيت لحم ونهيل أبو عيشة من الخليل، إلى جانب خولة معطان من رام الله، وعالية صوافطة من نابلس، وسعيدة بني عودة من طوباس، التي اعتُقلت للضغط على زوجها لتسليم نفسه، وفق المركز. وطالت الاعتقالات كذلك الطالبة الجامعية إباء صلاح شريدة من نابلس، والشقيقتين سهى وإيمان قاهر صعابنة من قرية فحمة في جنين، فيما استدعت مخابرات الاحتلال المرابطة المقدسية منتهى عمارة وسلمتها قرار إبعاد جديدًا عن المسجد الأقصى.

أكثر من 580 قرار اعتقال إداري

وفي سياق متصل، أفاد المركز بأن محاكم الاحتلال أصدرت خلال أكتوبر أكثر من 580 قرار اعتقال إداري، بين قرارات جديدة وأخرى لتجديد الاعتقال، دون توجيه تهم واضحة للمعتقلين، استنادًا إلى توصيات جهاز الشاباك. وأوضح أن القرارات طالت أطفالًا وأسيرات، مشيرًا إلى تحويل الناشطة سمر حمد إلى الاعتقال الإداري بعد أيام من اعتقالها، وتجديد اعتقال الأسيرة القاصر هناء حماد من الخليل للمرة الخامسة.

أحكام بالسجن المؤبد وعشرات السنوات

وأشار التقرير إلى إصدار محاكم الاحتلال أحكامًا بالسجن المؤبد وعشرات السنوات بحق عدد من الأسرى خلال الشهر ذاته. وأوضح أن من بين الأحكام، السجن المؤبد بحق الأسير نظمي أبو بكر من جنين، بعد ست سنوات على اعتقاله، إلى جانب إلزامه بتعويضات مالية بقيمة 4.5 ملايين شيكل. كما صدر حكم بالسجن الفعلي لمدة 45 عامًا بحق الأسير محمد وليد تركمان من جنين، و25 عامًا بحق الأسير محمد جبر خضير من نابلس، و12 عامًا بحق الأسير المقدسي فادي أبو غريبة، فيما حُكم على الأسيرين عمر نضال البرغوثي ومهند نجيب الرفاعي من رام الله بالسجن 13 عامًا ونصف العام.

تعذيب وتنكيل بأسرى غزة

وفيما يتعلق بأسرى قطاع غزة، كشف المركز عن إفراج سلطات الاحتلال عن 24 معتقلًا خلال أكتوبر، بعد فترات متفاوتة من الاعتقال تعرضوا خلالها، وفق التقرير، للتعذيب والتنكيل والتجويع، ونُقل عدد منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج نتيجة تدهور أوضاعهم الصحية. وأشار إلى أن من بين المفرج عنهم أسيرًا كان مفقودًا منذ ثلاث سنوات، فيما اعتقدت عائلته أنه استشهد في بداية الحرب، معتبرًا ذلك مؤشرًا على استمرار سياسة الإخفاء القسري بحق معتقلي القطاع، وعدم الكشف عن أعدادهم وأماكن احتجازهم وظروف اعتقالهم. وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت المسنة آمال غازي الريفي (60 عامًا) وابنتها ياسمين رفعت الريفي (33 عامًا) على معبر رفح، أثناء عودتهما إلى قطاع غزة من رحلة علاج في مصر، ومددت اعتقالهما شهرًا للتحقيق، كما اعتقلت الشاب أحمد كمال الشاعر أثناء عودته إلى القطاع. وفي سياق الانتهاكات داخل السجون، ذكر المركز أن وحدات خاصة اقتحمت سجن «جانوت» الذي يضم أسرى من غزة، بالتزامن مع ذكرى السابع من أكتوبر، واعتدت على الأسرى بالضرب بالهراوات وإطلاق الرصاص المطاطي ورش الغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بكسور ورضوض، مع رفض تقديم العلاج لهم، وحرمانهم من استخدام الحمامات وتأخير تقديم الطعام. كما أشار إلى تعرض أسرى غزة في قسم «ركيفيت» بسجن الرملة لعمليات قمع متكررة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، تشمل الضرب ورش الغاز وإلقاء قنابل الصوت، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحروق، دون تقديم العلاج اللازم لهم.