لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية تحذر من خطورة فوضى السلاح وتدعو لردع المتورطين بالنزاعات العائلية

حذرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية من تصاعد الخلافات والمشاكل العائلية في الآونة الأخيرة، ولجوء بعض الأطراف إلى استخدام السلاح وأخذ القانون باليد، مؤكدة أن ذلك يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم الأهلي واستقرار الجبهة الداخلية.

وأوضحت اللجنة في بيانها الصادر يوم الأحد، أن اتساع نطاق النزاعات العائلية والاحتكام للقوة يعتبر سلوكًا دخيلًا يتعارض مع أحكام الشريعة والأعراف المجتمعية والقوانين النافذة، محذرة من تداعيات ذلك على تماسك المجتمع في ظل الظروف الراهنة وما يواجهه الشعب الفلسطيني من مخططات للتهجير.

وأدانت القوى الوطنية والإسلامية كافة الأعمال التي أسفرت عن إزهاق الأرواح، مجددة رفضها القاطع لاستخدام السلاح في تسوية الخلافات، وداعيات إلى ضرورة الالتزام بضوابط الشرع والأخلاق الوطنية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية.

وطالبت اللجنة الجهات القضائية والأجهزة المختصة بضرورة إنفاذ القانون بحزم وردع كل من يستخدم السلاح لترويع المواطنين أو الاعتداء عليهم، مشددة على أن اللجوء للقوة يضاعف معاناة الفلسطينيين ويزيد النزاعات تعقيدًا.

كما دعت الأجهزة الحكومية والأمنية لتحمل مسؤولياتها في فرض القانون ومنع أي طرف من الاستقواء بالسلاح، بالتنسيق مع المكونات الوطنية والعشائرية ولجان الإصلاح لاحتواء النزاعات العائلية والقبيلة والمناطقية والحفاظ على النسيج الاجتماعي.

وناشدت اللجنة الخطباء والدعاة وقادة الرأي ووسائل الإعلام لتكثيف جهود التوعية المجتمعية والتحذير من خطورة إشهار السلاح وترويع الآمنين وسفك الدماء، مؤكدة على حرمة الدماء والأعراض وفق الشريعة الإسلامية.

وفي ختام بيانها، وجهت لجنة المتابعة التحية للجان الإصلاح والوجهاء والأعيان داعية إياهم لمضاعفة جهودهم في منع الفلتان ومساندة الجهات المختصة في بسط الأمن وحماية السلم المجتمعي، ومؤكدة على أن حماية السلم الأهلي هي مسؤولية جماعية تتطلب تضافر كافة جهود المؤسسات والقوى والعشائر لدرء الفوضى.