تصعيد استيطاني ومطالبات بإلغاء اتفاق أوسلو وسط عقوبات دولية ضد المستوطنات

دعت قيادة المستوطنين الإسرائيليين إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو، وتوسيع الاستيطان في مناطق "أ" و"ب" في الضفة الغربية، والعمل على تفكيك السلطة الفلسطينية، وذلك ردًا على العقوبات التجارية التي أعلنت عدة دول نيتها فرضها على المستوطنات الإسرائيلية.

وأفادت هيئة البث العام الإسرائيلية (كان 11) أن رئيس مجلس المستوطنات في الضفة (يشاع)، يسرائيل غانتس، التقى السفير الأميركي لدى "إسرائيل"، مايك هاكابي، لبحث الخطوات المحتملة التي قد تتخذها واشنطن ردًا على العقوبات التي فرضتها بريطانيا وفرنسا ودول أخرى على المستوطنات. وأشارت إلى أن هذا اللقاء هو الثاني بين غانتس وهاكابي خلال فترة قصيرة، بعد اجتماع جمعهما في منزل السفير الأميركي.

من جانبه، أكد هاكابي في مقابلة مع شبكة " BBC " أنه إذا واصلت بريطانيا دفع العقوبات ضد المستوطنات، فسيكون هناك رد أميركي. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد العقوبات الأوروبية على خلفية ازدياد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية وتوسيع المستوطنات، لا سيما مخططات البناء في منطقة " E1 " شرقي القدس.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند عن عزم بلاده فرض حظر على استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية، مؤكدًا أن المستوطنات غير قانونية. كما أعلنت 12 دولة، في بيان مشترك لوزراء خارجيتها، عزمها فرض قيود ودعم إجراءات أوروبية على تجارة المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وفي المقابل، أعلنت "إسرائيل" عن اتخاذ حزمة إجراءات ضد بريطانيا. وتشمل الإجراءات التي أعلن عنها وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر إغلاق القنصلية البريطانية في القدس، ومنع دخول 12 شخصية ومواطنين بريطانيين آخرين إلى "إسرائيل"، واستبعاد ممثلي بريطانيا من مركز المساعدات الدولية لغزة في "كريات غات"، ووقف مشاركة بريطانيا في تدريب قوات الأمن الفلسطينية. كما تدرس "إسرائيل" اتخاذ إجراءات مماثلة ضد فرنسا ودول أخرى أعلنت عقوبات على المستوطنات.