الجبهة الديمقراطية ترفض استثناء موظفي قطاع غزة من الاستفادة من مستحقاتهم المالية

أعربت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن رفضها القاطع لقرار وزارة المالية في السلطة الفلسطينية القاضي باستثناء موظفي القطاع العام في قطاع غزة من الاستفادة من مستحقاتهم المالية المتراكمة، وخاصة فيما يتعلق بتسديد الأقساط والرسوم الجامعية ودفع فواتير الاتصالات والإنترنت.

وأكدت الجبهة في بيان صادر عنها أن الحقوق لا تتجزأ وأن العدالة تقتضي عدم منحها لفئة دون أخرى، مشددة על رفضها التام لأي تمييز بين الموظفين في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة أو التعامل مع حقوقهم بازدواجية معايير. واعتبرت أن حرمان موظفي غزة من هذه المستحقات بينما يُسمح لنظرائهم في الضفة الفلسطينية بالاستفادة منها يمثل تمييزًا واضحًا وانتقاصًا من حقوق أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع.

وأشارت الجبهة إلى أن قطاع غزة يمر بظروف استثنائية وكارثية نتيجة حرب الإبادة والدمار الشامل الذي طال المنازل والممتلكات والمنشآت التجارية والصناعية والبنى التحتية، فضلاً عن الارتفاع الحاد في معدلات الفقر والبطالة وتفاقم انعدام الأمن الغذائي والمائي والسلعي والبيئي. وشددت على أن هذه الأوضاع تتطلب تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في غزة وتوفير مقومات الحياة والخدمات والحقوق الأساسية لهم، بدلاً من فرض مزيد من الأعباء والقيود على الموظفين وعائلاتهم.

ولفتت الجبهة إلى أن موظفي قطاع غزة يعانون أصلاً من حرمانهم من عدة حقوق وظيفية تشمل الترقيات والتوظيف وفرص العمل، داعية إلى معالجة هذا الملف بشكل شامل وعادل يكفل المساواة في الحقوق. وطالبت قيادة السلطة الفلسطينية ووزارة المالية بالعدول عن هذا القرار ومراجعة كافة الإجراءات التي تمس حقوق موظفي غزة، وتمكينهم من الاستفادة من مستحقاتهم المالية المتراكمة أسوة بموظفي الضفة الفلسطينية.

وفي ختام بيانها، أكدت الجبهة الديمقراطية أن قطاع غزة جزء أساسي من الوطن، وأن موظفيه ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية، وأن مستحقاتهم هي حقوق مكت وليست منّة من أحد، مما يستوجب احترامها وصونها بالكامل.