د. رامي عبده يطالب اللجنة الوطنية لإدارة غزة بشفافية كاملة وكشف تفاصيل التمويل والميزانية

طالب د. رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اللجنة الوطنية لإدارة غزة بالكشف الفوري عن تفاصيل تمويلها وميزانيتها التشغيلية، إلى جانب رواتب أعضائها ومخصصاتهم المالية. وأكد أن البيانات المنشورة مؤخراً تثير تساؤلات جادة حول معايير الشفافية المالية وآليات الرقابة والمحاسبة المعتمدة.

وأوضح عبده أن تقريراً نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" أشار إلى وجود حساب مصرفي لدى بنك "جي بي مورغان" خُصص لتغطية النفقات التشغيلية للجنة، بدعم شمل نحو 20 مليون دولار مقدمة من الإمارات و3 ملايين دولار من المغرب. وأضاف أن الصحيفة لفتت إلى استخدام هذه الأموال في سداد رواتب ومصاريف أعضاء اللجنة الفلسطينية، في ظل غياب تفاصيل رسمية واضحة للرأي العام حول حجم الإنفاق الفعلي أو مسارات صرف تلك الأموال.

وأشار إلى أن تقريراً آخر لصحيفة "الغارديان"، استند إلى مصدر مطلع، أفاد بأن متوسط ما يتقاضاه أعضاء اللجنة الاثنا عشر يتراوح بين 16 و17 ألف دولار شهرياً للفرد الواحد. كما ذكر وجود معلومات تفيد بتخصيص أموال لجهات وشخصيات محددة لغرض الترويج للجنة وتسويق أعمالها كإنجازات، مشدداً على أن هذه المعطيات تتطلب توضيحاً رسمياً بشأن طبيعة تلك المخصصات، والجهات المستفيدة، والمعايير المتبعة في الصرف.

وبيّن عبده أن رئيس اللجنة د. علي شعث كان قد صرح في بداية العام عن تلقي دعم مالي أولي وتوفير ميزانية تشغيلية تمتد لعامين، من دون الإفصاح عن تفاصيل مالية دقيقة تتعلق بحجم التمويل أو بنود الميزانية والرقابة عليها. واعتبر أن هذه المعطيات تضع أمام أهالي قطاع غزة تساؤلات مشروعة حول حجم الأموال المتلقاة والمُمنفقة، وقيمة الرواتب، والجهات المسؤولة عن إقرار ومراقبة هذه النفقات، فضلاً عن غياب نشر البيانات المالية وما تحقق فعلياً على الأرض.

وختم عبده بالتأكيد على أن الشفافية لا تتحقق بالاكتفاء بالإعلانات العامة عن وجود تمويل أو ميزانية، بل تستوجب نشر أرقام تفصيلية للإنفاق وإخضاعها للمحاسبة العلنية، مشدداً على حق المواطنين في معرفة مصادر الأموال وحجمها وأوجه إنفاقها وما يقابلها من إنجازات حقيقية مقابل كل دولار.