كيف أصبحت "تصاريح الرعي" الذراع الرسمي للاحتلال لنهب أراضي الضفة الغربية؟

كشف تقارير رسمية وتحقيقات إسرائيلية ودولية عن آليات حكومية إسرائيلية تُستخدم لدعم المزارع الرعوية الاستيطانية في الضفة الغربية، من خلال تصاريح الرعي والتمويل والمنح، مما يتيح للمستوطنين الوصول إلى مساحات واسعة من الأراضي والسيطرة عليها.

وتعمل سلطات الاحتلال على منح تصاريح للرعي عبر "سلطة الأراضي" و"الإدارة المدنية"، إلى جانب الدعم المالي من وزارة الزراعة في حكومة الاحتلال. وأظهرت السجلات الحكومية حصول شركات تابعة لمستوطنين على ملايين الشواقل لدعم مشاريع استيطانية ورعوية تهدف للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين.

وتستغل الجمعيات الاستيطانية هذه العقود والتصاريح للسيطرة على آلاف الدونمات، حيث تحولت العقود الرسمية إلى أداة مركزية لمنح الوجود الاستيطاني غطاءً قانونياً وإدارياً لتوسيع النفوذ الميداني دون إخضاعها لإجراءات المنافسة أو المناقصات، بينما يُمنع الفلسطينيون من الوصول إلى أراضيهم.

وبموجب هذه العقود، تقيم المزارع الرعوية خياماً ومظلات وسياجاً تتطور تدريجياً إلى بؤر دائمة تُربط بشبكات المياه والكهرباء والطرق. ومع مرور الوقت، تتحول هذه المزارع إلى نقاط تحكم تُستخدم لمنع الفلسطينيين من رعي مواشيهم، بدعم من فرق الحراسة وجيش الاحتلال.

ووفقاً لتقارير منظمة "السلام الآن"، فإن نصف مليون دونم تقريباً في الضفة أُسندت إلى "شعبة الاستيطان" التابعة لمنظمة الصهيونية العالمية، والتي تدير الأراضي بعيداً عن الشفافية. كما قدمت وزارة الزراعة الإسرائيلية ملايين الشواقل لدعم مزارع استيطانية غير قانونية تحت غطاء "الحفاظ على المناطق المفتوحة من خلال رعي الحيوانات".

وأشارت المعطيات إلى أن الدعم المالي يذهب حصراً لمربي المواشي الإسرائيليين وفق معايير تشترط مساحات واسعة للرعي وأعداداً محددة للقطعان، مما يمكن المزارع الاستيطانية من فرض قيود على وصول الفلسطينيين لمساحات شاسعة، تشمل 100 ألف دونم في الأغوار وحدها.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في شباط/فبراير الماضي، عمله بدعم من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على "تسوية وضع" عشرات المزارع الزراعية الاستيطانية. كما أظهر تحقيق لوكالة "رويترز" منح حكومة الاحتلال عائلة استيطانية ترخيصاً لمصنع جديد وتصاريح رعي ومنحة زراعية، ضمن منظومة حكومية واسعة لدعم البؤر الاستيطانية.