تحذيرات سياسية من تداعيات تأجيل الانتخابات التشريعية على النظام السياسي الفلسطيني

يواجه النظام السياسي الفلسطيني مخاطر متزايدة إثر قرار تأجيل الانتخابات التشريعية، وذلك بعد مرور 20 سنة على آخر انتخابات برلمانية عُقدت عام 2006، وفقًا لمحللين سياسيين.

وأصدر رئيس السلطة محمود عباس، مرسومًا ألغى بموجبه المرسوم رقم (4) لسنة 2026 القاضي بإجراء الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، ليتم تأجيلها إلى 11 سبتمبر/ أيلول 2027، مع الدعوة لعقد انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح المحلل السياسي د. حسين الديك لصحيفة "فلسطين" أن الانتخابات تمثل مطلبًا وطنيًا وشعبيًا وأداة نضالية لاستعادة الشرعيات وبناء المؤسسات الديمقراطية، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية تعاني سياسيًا جراء الانقسام والحرب والتهويد. ورأى أن هناك عوائق دولية وإقليمية وإسرائيلية تواجه إتمام الانتخابات، لاسيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 وما يتعلق بإدارة قطاع غزة عبر "مجلس السلام" حتى نهاية عام 2027، إضافة إلى سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على أجزاء واسعة من القطاع والضفة الغربية والقدس.

من جانبه، أشار الكاتب والمحلل السياسي خالد صادق لـ"فلسطين" إلى أن الانتخابات استحقاق وطني لا مفر منه، لكن الظروف الراهنة تفرض أولويات أخرى تتقدم عليها، أبرزها وقف العدوان الإسرائيلي ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة. وحذر صادق من أن إجراء الانتخابات في ظل الواقع الحالي قد يؤدي إلى تعميق الفجوة بين الفصائل والسلطة والتأثير على تماسك الجبهة الداخلية.