طفلة تناشد الرئيس عباس الإفراج عن والدها المعتقل رغم قرارات قضائية بالإفراج

في مناشدة مؤثرة، وجهت الطفلة شام طارق روحي صوافطة، مع أشقائها، نداءً عاجلاً إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والجهات المختصة، للمطالبة بالإفراج عن والدها المعتقل طارق صوافطة. يقبع الأب في سجن الجنيد منذ حوالي عام ونصف، على الرغم من صدور ثلاثة قرارات قضائية بالإفراج عنه، حسبما أفادت مناشدتها.

أعربت شام، في رسالة مصورة، عن حرمانها وأشقائها من والدهم منذ أشهر، قائلة: «صار لنا عام ونصف محرومين من حضن بابا.. عشرة أشهر بدون ما أشوفه أو أسمع صوته كل يوم». وأشارت إلى أن والدها هو المعيل الوحيد للعائلة المكونة من تسعة أطفال.

وجهت الطفلة نداءها إلى كل من رئيس السلطة محمود عباس، ورئيس المخابرات ماجد فرج، ووزير الداخلية زياد هب الريح، والنائب العام أكرم الخطيب، بالإضافة إلى جمعيات حقوق الإنسان المحلية والدولية، داعيةً إلى إنهاء معاناة أسرتها. وتساءلت في ندائها: «يا بتفرجوا عنه يا بتحاكموه.. وين القانون؟ وين حقوق المواطن؟ وين حقوق الإنسان؟»، مستنكرة استمرار احتجاز والدها رغم القرارات القضائية الصادرة لصالحه.

ثلاثة قرارات إفراج لم تُنفذ

وفقاً للمعطيات المتوفرة في القضية، صدرت ثلاثة قرارات قضائية بالإفراج عن طارق صوافطة، استناداً إلى أحكام قانونية، من بينها المادة 1/2 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2020 بشأن جرائم الانتخابات. إلا أن هذه القرارات لم تُنفذ حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول آلية تطبيق القانون.

تسلط هذه القضية الضوء على المطالبات المتزايدة من عائلات المعتقلين السياسيين بضرورة تنفيذ القرارات القضائية واحترام أحكام القضاء، وضمان عدم استمرار الاحتجاز خلافاً للأصول القانونية.

مطالبات حقوقية باحترام قرارات القضاء

تشير تقارير حقوقية وشهادات عائلات معتقلين إلى وجود حالات احتجاز سياسي في الضفة الغربية، مع شكاوى من استمرار توقيف بعض المعتقلين رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنهم. وتتحدث هذه الشكاوى عن استمرار احتجاز بعض الأشخاص تحت مسميات إدارية أو بقرارات صادرة عن جهات تنفيذية، مما يثير قلقاً بشأن ضمانات المحاكمة العادلة ومدى الالتزام بتنفيذ القرارات القضائية.

كما تثير قضية المعتقلين السياسيين مخاوف بشأن ما يُعرف بـ«سياسة الباب الدوار»، التي تشير إلى تعرض بعض الأسرى المحررين والنشطاء لملاحقات واعتقالات متكررة من قبل جهات مختلفة، مما يضاعف من معاناة المعتقلين وعائلاتهم.

وتعيد مناشدة الطفلة شام صوافطة تسليط الضوء على الأبعاد الإنسانية للاعتقال، ولا سيما انعكاساته على الأطفال والعائلات التي تواجه الحرمان من أحد الوالدين، في ظل مطالبات بتطبيق القانون وضمان احترام الحقوق والحريات.