خبير الأزمات الجديلي يحذر: تأجيل الانتخابات قد يفاقم الأزمة ويكشف 4 مخاطر.. والمرحلة المقبلة "اختبار حقيقي"

شدد الخبير والباحث في إدارة الأزمات، د. ربحي الجديلي، على ضرورة التمييز الدقيق بين التأجيل الاضطراري للانتخابات، الذي له أسباب محددة وخطة واضحة للخروج منه، وبين التأجيل المتكرر دون معالجة المسببات. وأوضح الجديلي في تصريح خاص لوكالة (شهاب) أن التأجيل الاضطراري يُعد جزءاً من إدارة الأزمة، بينما التأجيل المتكرر قد يعيد إنتاج الأزمة نفسها.

وحذر الجديلي من أربعة مخاطر محتملة لتأجيل الانتخابات، تتمثل في اتساع فجوة الثقة لدى الشارع الفلسطيني، واستمرار حالة الانقسام السياسي، وإضعاف القدرة على اتخاذ قرارات وطنية جامعة، وتعميق فجوة الأجيال. وأكد أن هذه المخاطر تبقى احتمالات يمكن تقليصها وتفاديها إذا استُغلت الفترة المتبقية حتى أيلول 2027 في تنفيذ إصلاح مؤسسي حقيقي، وتوسيع قاعدة المشاركة، وبناء الثقة، وإزالة العوائق أمام إجراء الانتخابات.

ودعا الجديلي إلى التعامل مع موعد أيلول 2027 كالتزام وطني وليس مجرد إعلان سياسي، مشدداً على أن السؤال الأساسي يجب أن يكون حول كيفية تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات وضمان عدم تكرار الأزمة. واعتبر أن تحويل تأجيل الانتخابات إلى بداية لمسار إصلاحي هو الاختبار الحقيقي للمرحلة المقبلة.

يأتي تصريح الجديلي تعقيباً على قرار رئيس السلطة محمود عباس بتأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وإصدار مرسوم رئاسي بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في 11 أيلول/سبتمبر 2027.

من جانبه، صرح الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، بأن استمرار قيادة السلطة في مصادرة إرادة الشعب الفلسطيني ومنعه من ممارسة حقه في الانتخابات لأكثر من عشرين عاماً يضعف الحالة الفلسطينية وينهش شرعية مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير. وأكد قاسم على ضرورة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس تعددية وديمقراطية وتوافق وطني حقيقي، معتبراً أن إجراء الانتخابات يمثل فرصة لأهالي قطاع غزة لإعادة ترتيب الأوضاع الفلسطينية ومنع التدخلات الخارجية.