مدير "الضمير" بغزة: سجن "جانوت" تحول إلى "مسلخ بشري" وسط استغلال بن غفير لمعاناة الأسرى انتخابياً

حذّر الحقوقي علاء السكافي، مدير مؤسسة الضمير في قطاع غزة، من خطورة التصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، مشيراً إلى أن سجن "جانوت" أصبح "مسلخاً بشرياً". وأوضح السكافي في تصريح لـ"الرسالة نت" أن سلطات الاحتلال تتبع سياسة ممنهجة تقوم على التعذيب والتجويع والإذلال والحرمان من العلاج، وسط مخاوف من اتساع الانتهاكات بحق الأسرى وتحويل معاناتهم إلى مادة للدعاية الانتخابية يقودها اليمين الإسرائيلي المتطرف، وعلى رأسه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

واعتبر السكافي أن سجن "جانوت" يمثل واحداً من أبشع نماذج الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث تحولت ظروف الاعتقال داخله إلى وسيلة للعقاب الجماعي والتنكيل الجسدي والنفسي، في ظل غياب الضمانات الأساسية لحماية المعتقلين.

وكشفت المعلومات والشهادات الصادرة عن الأسرى والمؤسسات الحقوقية عن حجم الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون، لا سيما أسرى قطاع غزة، وتشمل الضرب المبرح، والتفتيش المهين، والتقييد لساعات طويلة، بالإضافة إلى التجويع والإهمال الطبي والحرمان من النظافة والملابس والمستلزمات الشخصية.

وأكد السكافي أن حماية الأسرى الفلسطينيين مسؤولية قانونية وإنسانية تقع على عاتق المجتمع الدولي والمؤسسات المختصة، داعياً إلى تحرك عاجل لوقف التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، وضمان خضوع أماكن الاحتجاز للرقابة المستقلة.

كما دعا إلى فتح تحقيقات دولية مستقلة في الانتهاكات الموثقة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان وصول المحامين والمؤسسات الحقوقية إلى المعتقلين، وتوفير العلاج اللازم للأسرى المرضى والمصابين.

وطالب بالضغط على السلطات الإسرائيلية لوقف العقوبات الجماعية والتفتيش المهين والاعتداءات المتكررة داخل الأقسام، واحترام المعايير الدولية الخاصة بمعاملة المعتقلين.

وحذر من أن صمت المجتمع الدولي أمام تصاعد الانتهاكات يمنح السلطات الإسرائيلية مساحة أوسع لمواصلة سياساتها العقابية، ويعرض حياة الأسرى وصحتهم لمخاطر أشد.

وختم بالتأكيد أن قضية الأسرى الفلسطينيين لا يجوز أن تتحول إلى أداة للدعاية الانتخابية أو المزايدات الحزبية داخل إسرائيل، وأن حياة المعتقلين وكرامتهم وحقوقهم الأساسية ليست مجالاً للاستعراض السياسي، بل هي التزامات قانونية وإنسانية تستوجب الحماية والمساءلة العاجلة.