كولومبيا تفتتح سفارتها في القدس المحتلة.. ودول أخرى تتبع الخطى وسط رفض دولي

افتتحت كولومبيا، اليوم الأربعاء، سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، لتصبح بذلك عاشر دولة تنقل سفارتها إلى المدينة، في خطوة تتعارض مع القرارات الدولية المتعلقة بوضع القدس. شهد حفل الافتتاح مشاركة وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، ونظيره الكولومبي عمر بولا إسكوبار، ورئيس بلدية "القدس الغربية" موشيه ليؤن، الذي أكد أن كولومبيا أصبحت الدولة العاشرة التي تنقل سفارتها إلى "القدس الغربية".

وتضم قائمة الدول والجهات التي نقلت سفاراتها إلى القدس أو افتتحت سفارات فيها، إلى جانب كولومبيا، الولايات المتحدة، غواتيمالا، هندوراس، كوسوفو، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، فيجي، وناورو، بالإضافة إلى إقليم أرض الصومال الانفصالي.

ويعارض المجتمع الدولي، بغالبية ساحقة، نقل السفارات إلى القدس، نظرًا لعدم الاعتراف الدولي بضم "إسرائيل" شرقي القدس عام 1980، بعد احتلالها عام 1967. في المقابل، يتمسك الفلسطينيون بالمدينة عاصمة لدولتهم المستقبلية.

تزعم "إسرائيل" أن القدس، بشطريها الشرقي والغربي، هي عاصمتها، على الرغم من الرفض الدولي لضم الجزء الشرقي المحتل. وتسعى "إسرائيل" إلى توسيع علاقاتها الخارجية في ظل تصاعد الغضب الشعبي والرسمي الدولي إزاء حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم أمريكي.

وتعود خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس إلى عام 2017، حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال ولايته الأولى، اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"، وقرر نقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى المدينة. وفي ردّ على القرار، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام نفسه قرارًا يؤكد أن الإجراءات الرامية إلى تغيير طابع القدس أو وضعها لا أثر قانونيًا لها، وتُعد باطلة.

تأسست "إسرائيل" عام 1948 على أراضٍ فلسطينية احتلتها عصابات صهيونية مسلحة، ارتكبت مجازر وهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، فيما تواصل رفض الانسحاب وإقامة الدولة الفلسطينية وفق القرارات الأممية. ووفق وزارة الخارجية الفلسطينية، تعترف 160 دولة من أصل 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة بدولة فلسطين، التي تتمتع بعضوية في أكثر من مئة منظمة ومعاهدة دولية، بينما ترفض "إسرائيل" والولايات المتحدة هذه الاعترافات، وتستخدم واشنطن حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن لمنع حصول فلسطين على العضوية الكاملة، مع استمرار وضعها دولة مراقب غير عضو منذ عام 2012.