صندوق النقد الدولي يحذر: الحرب واضطرابات الطاقة تهددان اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

أطلق صندوق النقد الدولي تحذيراً مفاده أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط، وما يرافقه من اضطرابات في إنتاج الطاقة ومسارات الشحن والبنية التحتية الأساسية، يمثل أكبر خطر يواجه اقتصادات المنطقة وآسيا الوسطى. يأتي هذا التحذير في ظل تراجع الاحتياطيات المتاحة وزيادة مخاطر ارتفاع الأسعار.

وأوضح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، أن الحرب تسبب صدمة اقتصادية متفاوتة التأثير في المنطقة، حيث تتعرض الدول المتضررة بشكل مباشر لضغوط شديدة. وأشار أزعور إلى أن الفوائض التي كانت متاحة قبل الحرب، إلى جانب اللجوء إلى طرق شحن بديلة، وتعديلات في الطلب، والسحب من المخزونات، ساهمت في احتواء تداعيات الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي على إيران، وما تبعها من إغلاق مضيق هرمز من قبل طهران.

وأضاف أزعور أن هذه الموارد الاحتياطية وفرت وقتاً لاحتواء الصدمة، لكنها محدودة. ونبه إلى أن تراجع المخزونات وانخفاض الطاقة الإنتاجية الاحتياطية قد يؤديان إلى تعديلات أكبر بكثير في الأسعار عند تجدد الاضطرابات.

وفيما يتعلق بتوقعات النمو، رجح صندوق النقد انكماش اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان بنسبة 1.3%، بعد أن سجلت نمواً بنسبة 3.3% خلال عام 2025. ويتوقع الصندوق انتعاشاً قوياً، وإن كان متفاوتاً بين دول المنطقة، مع نمو متوقع بنسبة 6.6% في عام 2027.

وأكد أزعور على وجود اختلافات كبيرة بين اقتصادات المنطقة في مدى تأثرها بالحرب وتداعياتها، مما يعكس تفاوت قدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية الناجمة عن اضطراب إمدادات الطاقة وحركة الشحن.

يأتي تحذير الصندوق في ظل استمرار المخاطر المرتبطة بالحرب على أسواق الطاقة والتجارة، وسط مخاوف من أن يؤدي اتساع نطاق الاضطرابات أو إطالة أمدها إلى زيادة الضغوط على اقتصادات المنطقة، وتقويض فرص التعافي خلال الفترة المقبلة.