مخطط استيطاني جديد في حي الشيخ جراح: 122 وحدة سكنية على أنقاض فندق شبرد التاريخي


هذا الخبر بعنوان "مخطط لإقامة مستوطنة جديدة تضم 122 وحدة للمستوطنين في حي الشيخ جراح" نشر أولاً على موقع شبكة قدس وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
كشفت جمعية «عير عميم»، المعنية بمتابعة شؤون القدس المحتلة، عن مخطط استيطاني جديد يحمل الرقم 1602689، يهدف إلى إقامة 122 وحدة سكنية للمستوطنين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. يستهدف المخطط موقع فندق شبرد التاريخي، الذي تبلغ مساحته نحو 5.8 دونمات، ويتضمن بناء مبانٍ تصل إلى 12 طابقًا مع هدم المباني السكنية القائمة. المشروع لا يزال في مراحله الأولى ولم يُعرض بعد على لجنة التخطيط والبناء المحلية، مع تحديد جلسة أولى لبحثه في 11 نوفمبر 2026.
تقف وراء هذا المخطط حركة «أمانا» الاستيطانية، التي تتلقى تمويلًا حكوميًا ويرأسها زئيف حيفر، عضو سابق في تنظيم يهودي سري نفذ هجمات ضد فلسطينيين في الثمانينيات. يأتي هذا المخطط في سياق جهود متزايدة لتعزيز الاستيطان في القدس المحتلة، حيث أقرّ جيش الاحتلال تعديلًا على قانون التنظيم والبناء في الضفة الغربية يتيح ربط مباني البؤر الاستيطانية غير المرخصة بشبكتي المياه والكهرباء قبل شرعنتها.
وبحسب بيان الجمعية، فإن المخطط يستهدف موقع فندق شبرد التاريخي في الجزء الشمالي الشرقي من حي الشيخ جراح. وتعود ملكية موقع الفندق إلى عائلة الحسيني الفلسطينية قبل أن تستولي عليه سلطات الاحتلال. وبموجب المخطط الجديد، ستُهدم المباني السكنية القائمة لإفساح المجال أمام مشروع استيطاني أكبر، مع الحفاظ على المبنى التاريخي للفندق.
وأشارت الجمعية إلى أن المشروع لا يزال في مراحله الأولى، ولم يُعرض بعد على لجنة التخطيط والبناء المحلية في القدس، مشيرة إلى أن أول جلسة لبحثه مقررة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2026. وأضافت أن حركة «أمانا» تُعد من أبرز المنظمات الاستيطانية، وتحظى بتمويل حكومي وتعاون وثيق مع سلطات الاحتلال.
ونقل البيان عن أفيف تترسكي، الباحث في جمعية «عير عميم»، قوله إن مخطط «أمانا» الجديد ينضم إلى سلسلة من المشاريع التي تدفع بها جهات حكومية تابعة للاحتلال، لبناء آلاف الوحدات السكنية المخصصة للمستوطنين، بدلاً من تلبية احتياجات الفلسطينيين في حي الشيخ جراح. وتأتي هذه المخططات بعدما نجح أهالي الحي في الدفاع عن منازلهم والتصدي لمحاولات إخلائهم قسراً.
وفي سياق متصل، أقرّ جيش الاحتلال تعديلاً على قانون التنظيم والبناء في الضفة الغربية المحتلة، يتيح ربط مبانٍ أُقيمت دون تراخيص في البؤر الاستيطانية بشبكتي المياه والكهرباء، حتى قبل المصادقة على المخططات اللازمة لشرعنتها. ووقّع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال التعديل في 23 أيلول/سبتمبر 2026. وأكدت جمعية «بمكوم – تخطيط وحقوق إنسان» أن الخطوة تشكل إجراءً إضافيًا لشرعنة البؤر الاستيطانية على أرض الواقع.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة