64 دولة تتخذ إجراءات ضد الاحتلال وسط مخاوف من تداعيات اقتصادية واسعة

أفادت القناة 12 العبرية بأن 64 دولة وكيانًا قد اتخذت 139 إجراءً ضد الاحتلال، من بينها 94 عقوبة سارية المفعول. وحذر شوكي فريدمان، المدير العام لمعهد سياسة الشعب اليهودي، من أن تداعيات هذه العقوبات قد تتجاوز القيود المباشرة لتشمل مجمل الاقتصاد، والاستثمارات، والتجارة، والتعاون الدولي.

تشمل الإجراءات الأوروبية قيودًا على صفقات الأسلحة في إسبانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى تحركات لحظر منتجات المستوطنات في هولندا وبريطانيا. كما يجري بحث خطوات تستهدف الشركات التي تقدم خدمات للمستوطنات.

من جانبه، حذر مارك دوبوفيتز، المدير العام لمعهد الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، من احتمال لجوء إدارة أمريكية مستقبلية إلى استخدام أدوات ضغط مالي واقتصادي ضد الاحتلال، مشيرًا إلى أن التغيرات السياسية قد تفتح الباب أمام استخدام أدوات أوسع.

وأشار التقرير إلى أن التداعيات المحتملة لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية، بل قد تمتد لتشمل التعاون الأكاديمي والثقافي، بالإضافة إلى تأثيرها على نظرة المستثمرين لمخاطر العمل في الاحتلال، مما قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات.

كما نقل التقرير عن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، وصفها للوضع في الضفة الغربية بأنه "مقلق"، مشيرة إلى إعلان الاتحاد التوصل إلى اتفاق سياسي لفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متطرفين.

وتشمل المخاوف أيضًا التأثير على اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال، والتعاون في مجالات البحث العلمي والمنح.