هندسة التجويع في غزة: أزمة الخبز تكشف اختلال المنظومة الغذائية

يعكس الخبز في قطاع غزة أزمة أعمق من مجرد نقص الطحين، فهو يكشف عن اختلال خطير في منظومة الإمداد الغذائي نتيجة القيود المشددة على المعابر، وتراجع المساعدات الإنسانية، وتقليص وصول السلع الأساسية للأسواق. وباعتباره غذاءً يومياً لا غنى عنه للأسر، يوضح الخبز كيف تتحول قيود الإمداد إلى أزمة معيشية تمس قدرة السكان على الشراء وليس فقط توافر السلع.

يحتاج القطاع إلى ما يزيد عن 800 شاحنة يومياً لتلبية احتياجاته المتنوعة من غذاء ووقود ومواد خام وسلع أساسية. ورغم أن البروتوكول الإنساني ينص على إدخال 600 شاحنة، فإن الكميات التي تسمح بها إسرائيل لا تتجاوز 200 شاحنة يومياً في المتوسط. هذا الفارق الكبير بين الاحتياجات الفعلية والإمدادات يؤثر مباشرة على الأسواق والإنتاج والخدمات.

تتفاقم الأزمة مع محدودية توافر السلع الغذائية ذات القيمة الغذائية العالية، مثل الطحين والخضروات والفواكه والبيض واللحوم، مقابل دخول كميات لا تسد الحاجة. المشكلة لا تكمن فقط في عدد الشاحنات، بل أيضاً في تنوع حمولاتها ومدى توافر المواد اللازمة لغذاء متوازن. وعندما تنخفض الإمدادات، تتقلص خيارات الأسر وترتفع الأسعار بسبب زيادة الطلب ومحدودية العرض.

إن إغلاق المعابر، حتى لفترات قصيرة، يكشف هشاشة هذا النظام. فتوقف دخول الشاحنات ليوم أو يومين يؤدي إلى اضطراب الأسواق ونفاد بعض الأصناف وارتفاع أسعار أخرى. وتزداد التداعيات مع وجود ممارسات احتكارية أو تخزين للسلع، مما يستدعي رقابة فعالة وإجراءات حكومية للحد من استغلال حاجة السكان.

تُعد أزمة الخبز مثالاً صارخاً على هذه التداعيات. فمصادر الخبز الرئيسية تشمل المخابز التجارية، والخبز المجاني المقدم ضمن المساعدات، والخبز المدعوم جزئياً الذي يباع بنحو ثلاثة شواكل للربطة. ومع تعطل الإمدادات التجارية وتقليص الدعم، تتراجع قدرة هذه المصادر على تلبية احتياجات السكان، ويزداد اعتماد الأسر على سوق لا يوفر كميات كافية ولا تملك فيه جميع العائلات القدرة الشرائية اللازمة.

لا تنفصل هذه الأزمة عن تراجع المساعدات الإنسانية. فقد انخفضت حصة المساعدات من إجمالي الشاحنات التي تدخل القطاع مقارنة بالفترات الأولى من وقف إطلاق النار، بالتزامن مع تقليص تدخلات المؤسسات الإنسانية. كما أعلن برنامج الأغذية العالمي تقليص عدد المستفيدين من مساعداته، مما يضع مزيداً من الأسر أمام ضرورة شراء الغذاء من الأسواق رغم تراجع دخولها وارتفاع الأسعار. ويؤدي تقليص الدعم إلى نقل جزء من كلفة تأمين الغذاء من المؤسسات الإنسانية إلى الأسر نفسها.

عندما يتزامن ذلك مع نقص الطحين والخبز المدعوم، ترتفع المخاطر على الفئات الأشد فقراً، التي لا تستطيع تعويض المساعدات بالشراء التجاري. وتحذر تقارير الأمن الغذائي من اتساع دائرة الأسر التي تواجه صعوبات في الحصول على الغذاء. وإذا استمر نقص الإمدادات وتقليص المساعدات، فإن أزمة الخبز مرشحة لمزيد من التفاقم، بما يحمله ذلك من تداعيات على التغذية والإنفاق الأسري والاستقرار المعيشي. ولعل معالجة الأزمة تتطلب ضمان تدفق كميات كافية ومتنوعة من السلع، وإدخال الطحين والوقود بانتظام، واستعادة الدعم الغذائي، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار.