الليكود يخطط لإثارة مزاعم تزوير في انتخابات الكنيست المقبلة

يستعد حزب الليكود الإسرائيلي لإطلاق حملة مزاعم حول وجود عمليات تزوير ومخالفات في التصويت داخل البلدات الفلسطينية المحتلة، وذلك بالتزامن مع انتخابات الكنيست المقررة الثلاثاء المقبل. ووفقاً لما نقلته القناة 12 الإسرائيلية، فإن هذه الادعاءات ستستمر حتى بعد فرز الأصوات وإعلان النتائج.

تدرس القناة الإسرائيلية عدداً من القضايا التي قد يستند إليها الحزب في إثارة هذه المزاعم، من بينها وصول نساء إلى مراكز الاقتراع مرتديات النقاب، وتنظيم دخول الرجال والنساء إلى مراكز التصويت في النقب خلال ساعات منفصلة، بالإضافة إلى أعمار مراقبي نزاهة الانتخابات.

وتشير تعليمات لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية إلى ضرورة كشف المرأة التي ترتدي النقاب لوجهها للتحقق من هويتها، مع ضمان خصوصيتها وكرامتها عبر إجراء التحقق أمام امرأة وخلف ساتر، ولا تتضمن التعليمات أي استثناء من هذا الإجراء.

أما بالنسبة لتنظيم وصول الرجال والنساء إلى مراكز الاقتراع في النقب خلال أوقات مختلفة، فإن القواعد الانتخابية لا تمنع مجموعات من الناخبين من الوصول في أوقات محددة، ما دام ذلك لا يعيق تمكين بقية الناخبين من ممارسة حقهم في التصويت خلال ساعات عمل المراكز الرسمية.

فيما يتعلق بأعمار مراقبي نزاهة الانتخابات، فإن الحد الأدنى المطلوب لتولي هذه المهمة هو 21 عاماً، وهو شرط موحد في جميع أنحاء البلاد، ولا يختلف بين مراكز الاقتراع في البلدات المحتلة وغيرها.

تأتي هذه التطورات في ظل استعدادات لتفعيل منظومة رقابة واسعة على عمليات التصويت وفرز الأصوات، إذ يُفترض أن يعمل في كل مركز اقتراع سكرتيران للجنة، لا يمثلان أحزاباً سياسية، إلى جانب مراقب لنزاهة الانتخابات وثلاثة أعضاء يمثلون قوائم انتخابية مختلفة. ومن المتوقع أيضاً أن يكون لمعسكر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تمثيل داخل مراكز الاقتراع في المجتمع العربي، بما يتيح لممثليه متابعة سير العملية الانتخابية. كما يُسمح لمراقبين إضافيين بمتابعة الإجراءات والإبلاغ عن المخالفات وفقاً للقواعد المعمول بها.

يمتلك مراقبو نزاهة الانتخابات التابعون للجنة صلاحية توثيق الأحداث الاستثنائية وفق الضوابط المحددة، ومراقبة عملية فرز الأصوات، فيما يمارس ممثلو القوائم الانتخابية رقابة متبادلة على سير التصويت والنتائج المثبتة في المحاضر الرسمية.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن استعدادات سبق أن أعلن عنها حزبا الليكود والصهيونية الدينية، وتقضي بنشر نحو ألفي مراقب تابعين لهما في مئات مراكز الاقتراع بالبلدات الفلسطينية المحتلة، بدعوى تعزيز الرقابة ومنع المخالفات أو التزوير المحتمل.

في الأشهر الأخيرة، حذر القائم بأعمال المدير العام للجنة الانتخابات المركزية من إثارة مزاعم بشأن التزوير والتشكيك في مصداقية النتائج، مؤكداً أن منظومة الرقابة القائمة تجعل تنفيذ عمليات تزوير واسعة النطاق أمراً بالغ الصعوبة. كما نبه إلى مخاطر نشر معلومات مضللة قد تدفع الجمهور إلى الاعتقاد بأن الانتخابات تعرضت للتزوير، رغم عدم وقوع أي مخالفات فعلية من هذا النوع.