معركة الكنيست: "التغيير" يواجه الليكود على رئاسة البرلمان قبل تشكيل الحكومة

في خضم الاستعدادات لتشكيل حكومة الاحتلال، تشتعل الساحة البرلمانية الإسرائيلية بصراع محتدم بين كتلة "التغيير" وحزب الليكود على منصب رئيس الكنيست. وتتبادل الكتل الاتهامات بشأن محاولات التأثير على أعضاء الكنيست، حيث يتهم حزب "يشار" بقيادة غادي آيزنكوت وزراء ونوابًا من الليكود بمحاولة ثني أعضائه عن دعم خطوات الكتلة المنافسة. في المقابل، ينفي الليكود هذه الاتهامات، موجهاً اتهامات مماثلة لآيزنكوت وحلفائه بالسعي للتعاون مع الأحزاب العربية.

تستعد كتلة "التغيير" في الكنيست لبدء تحركات برلمانية تهدف إلى إطاحة رئيس الكنيست الحالي، أمير أوحانا، والسيطرة على إدارة البرلمان. يأتي هذا التحرك بالتزامن مع أداء 26 عضوًا جديدًا اليمين الدستورية في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، تمهيدًا لطرح سلسلة من التشريعات الهامة، تشمل تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وإلغاء قوانين التعديلات القضائية، وإقرار قانون التجنيد.

يقود رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، مشاورات مكثفة مع أحزاب الكتلة لتنسيق هذا التحرك، بينما يسعى حزب الليكود إلى إفشاله. يعتمد الليكود في مساعيه على الطعن في شرعية أي تحرك يعتمد على أصوات الأحزاب العربية، بالإضافة إلى محاولة استمالة أعضاء من الكتلة المنافسة للامتناع عن التصويت لصالح إقالة أوحانا، وفقًا لما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

على صعيد آخر، وبالتوازي مع التحرك البرلماني، يسعى آيزنكوت إلى إقناع حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراة" بالانضمام إلى الحكومة المقبلة، رغم معارضة رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، للمشاركة في حكومة تضم أحزابًا حريدية. وتشير تقارير إلى وجود اتصالات للضغط على ليبرمان لتغيير موقفه في ظل عدم حسم شكل الائتلاف الحكومي المقبل.

داخل كتلة "التغيير" نفسها، تبرز خلافات بشأن توقيت تكليف رئيس الحكومة المقبل بتشكيل الائتلاف. يرى فريق ضرورة حصول آيزنكوت على التفويض أولًا للسيطرة على اللجنة المنظمة للكنيست خلال المرحلة الانتقالية، بينما يفضل آخرون منح التفويض لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتقليل قدرته على ممارسة الضغوط على أعضاء الكتلة.

في المقابل، أطلق الليكود حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بمشاركة وزراء وأعضاء كنيست، لتصوير اعتماد كتلة "التغيير" على أصوات الأحزاب العربية كمساس بشرعية تحركاتها البرلمانية. كما يخطط الليكود لتنظيم مظاهرات والضغط على أعضاء الكنيست المنتخبين من الكتلة المنافسة، خاصة من التيار اليميني، لمنعهم من التصويت لصالح استبدال أوحانا.

كان الليكود قد شكل فريقًا قبل الانتخابات بهدف استقطاب أعضاء من حزب "يشار" والاستعداد لاحتمالات انتقال النواب بين الكتلتين بعد الانتخابات.

فيما يتعلق بخلافة أوحانا، تجري مشاورات داخل كتلة "التغيير" بشأن المرشح لرئاسة الكنيست. يدعم آيزنكوت ترشيح عضو الكنيست أوريت فاركاش هاكوهين، بينما يفضل ليبرمان ترشيح عضو الكنيست عوديد فورر. من جهته، يطالب حزب نفتالي بينيت بتولي شخصية سياسية بارزة رئاسة الكنيست، مطروحًا اسم رئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، كمرشح محتمل.

بموجب القانون، يمكن لأوحانا الاستمرار في منصبه خلال المرحلة الانتقالية، على أن ينتخب رئيس جديد قبل تشكيل الحكومة. ومع ذلك، فإن قرار المحكمة العليا لعام 2020 يلزم بإجراء التصويت على انتخاب رئيس جديد فور تقديم طلب بهذا الشأن موقع من 61 عضوًا، حتى قبل تشكيل الحكومة. وتعتزم كتلة "التغيير" تقديم طلب رسمي لإجراء التصويت فور أداء أعضاء الكنيست اليمين الدستورية.

تعتبر أطراف في الكتلة أن استبدال رئيس الكنيست خطوة منفصلة عن تشكيل الحكومة، وأن الاستعانة بأصوات الأحزاب العربية لتمريرها لا يعني بالضرورة الاعتماد على دعمها لتشكيل الحكومة. ومع ذلك، فإن نجاح هذا التحرك لا يضمن تمرير التشريعات التي تعتزم الكتلة طرحها، إذ يتطلب ذلك تأمين أغلبية برلمانية في ظل استمرار الخلافات وعدم وضوح موقف بعض الأعضاء من دعم قوانين مثيرة للجدل.